اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 50
التخيير كالخبرين المتعارضين، و لوجوب التبيين على الإمام لو كان
أحدهما باطلا.
و قيل:
بالرجوع الى دليل العقل[1] لأنّ غيبة الإمام لخوفه تمنع من تبيينه
الحق، و اللوم فيه على المكلّف.
سؤال: جاز
في كل واحد من علماء الأمة المجهولي النسب أن يكون هو الإمام، فلم خصّصتم
بالإمامية؟
قلنا: لما
قام البرهان العقلي و النقلي على تضليل من خالف أصول الطائفة امتنع كون الإمام
منهم.
قيل: جاز أن
يظهر تلك الأحوال تقية.
قلنا: قد
يقطع بكونه متدينا بذلك، و مع التجويز للتقية نلتزم باعتبار قوله في الإمامية
فلعلّه الإمام، و استبعاد انحصار علماء الإمامية يستلزم أولوية استبعاد حصر غيرهم،
و الجواب واحد.
و الحقّ أن
أعصار الأئمة الطاهرين تحقّق فيها ذلك بالقطع في أكثر خصوصيات المذهب- كالمسح على
الرجلين، و ترك الماء الجديد و الكتف، و التأمين، و بطلان العول و العصبة- و ان لم
يتواتر الخبر بقول معصوم بعينه، و من ثم ضعف الشك في الثلاثة الأول بل اضمحل.
فروع:
الأول: الإجماع السكوتي
ليس إجماعا
و لا حجّة، لاحتماله غير الرضا.
الثاني: يثبت الإجماع بخبر
الواحد
ما لم يعلم
خلافه، لأنّه أمارة قوية كروايته. و قد اشتمل كتاب الخلاف، و الانتصار، و السرائر،
و الغنية، على أكثر هذا الباب، مع ظهور المخالف في بعضها حتى من الناقل نفسه.
[1]
قاله السيد المرتضى في جوابات المسائل التبانيات 1: 2.
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 50