الشاذ كونة [1] عليها الجنابة بنص الباقر و الصادق (عليهما السلام) [2]، و لا يستقر الوجوب في شي‌ء من ذلك إلّا مع تعيّن الحاجة إليه.

و عن كلّ مستعمل برطوبة، في أكل أو شرب، أو ضوء تحت ظل، لتحريم النجس، و النص [3].

و عمّا أمر الشرع بتعظيمه، كالمصحف، و الضرائح المقدّسة.

و الواجب ذهاب العين و الأثر، و لا عبرة بالرائحة و اللون، لعسر الإزالة، دفعا للحرج، و الرواية [4]. و يستحب صبغه بالمشق- بكسر الميم و إسكان الشين- و هو المغرة [5]- بتحريك الغين المعجمة- و شبهه، للنص [6] لتزول صورته من النفس. و يستحبّ حتّ دم الحيض و قرصه [7] و ليسا بشرطين في الغسل.

و لا يجب العصر في غير القليل من الماء. و فيه يجب، لوجوب إخراج النجاسة، و الأولى: الشرطية، لظن انفصال النجاسة مع الماء بخلاف الجفاف المجرد. أمّا بول الصبي فيكفي الصب عليه، للنص [8]. و في بول الصبية قول بالمساواة، و العصر أولى.

الثاني: انما يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه‌

كالثوب و يجزئ في الثخين كاللحاف: الدقّ و الغمز، للرواية [9]- فلا تطهر المائعات‌

[2] التهذيب 1: 274 ح 806، و 2: 369 ح 1537، الاستبصار 1: 393 ح 1499، و ح 1500.

[3] التهذيب 2: 372 ح 1548.

[4] الكافي 3: 17 ح 9، التهذيب 1: 28 ح 75.

[5] المغرة: الطين الأحمر الذي يصبغ به. مجمع البحرين- مادة مغر.

[6] التهذيب 1: 257 ح 746.

[7] القرص: الغسل بأطراف الأصابع .. و قيل: هو القلع بالظفر و نحوه. مجمع البحرين- مادة قرص.

[8] الكافي 3: 56 ح 6، التهذيب 1: 249 ح 715، الاستبصار 1: 173 ح 602.

[9] قال البحراني في الحدائق الناضرة 6: 370: و الذي وقفت عليه مما يتعلق بهذا المقام روايات ثلاث، و هي لا تعرض في شي‌ء منها لما ذكروه من الدق و التغميز و التقليب. و قال الشيخ محمد حسن في جواهر الكلام 6: 144: و لم نعثر فيما وصل إلينا من الروايات على شي‌ء من ذلك.