على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها، فلو استدان لغير المعصية فصرفه فيها، لم يعط من هذا السهم، بخلاف العكس.

(مسألة 1545) السابع: في سبيل اللّه، و هو جميع سبل الخير، كبناء القناطر و المدارس و الخانات، و بناء المساجد، و إعانة الحاج و الزّائرين، و إكرام العلماء و المشتغلين و تخليص الشّيعة من يد الظّالمين، و نحو ذلك.

نعم الأحوط اعتبار الفقر في الزائر و الحاج و نحوهما، إلا أن الأقوى خلافه لكن مع عدم التمكّن من الزّيارة و الحج و نحوهما من مالهم. بل يجوز دفع هذا السهم في كل قربة و إن تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزّكاة.

(مسألة 1546) الثامن: ابن السبيل، و هو المنقطع به في الغربة و لو كان غنيا في بلده، و يشترط أن يكون سفره مباحا، و أن لا يكون نفسه في معصية أيضا على الأحوط و إن كان السفر مباحا، فلو كان سفره معصية أو كان هو في معصية لم يعط، و كذا لو تمكّن من الاقتراض أو غيره.

(مسألة 1547) يدفع إليه من الزّكاة مقدار ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله و شأنه، أو إلى محلّ يمكنه تحصيل النفقة و لو بالاستدانة، و لو وصل إلى بلده و فضل مما أخذ شي‌ء و لو بسبب تقتيره على نفسه أعاده على الأحوط، حتى في مثل الدابة و الثّياب و نحوها، فيدفعه إلى المالك أو وكيله، و إن لم يتمكّن فإلى الحاكم و يعلمه بأنّه من الزّكاة ليصرفه في مصرفها.

(مسألة 1548) إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا، يتعيّن إذا كان في إعطائه إياه جهة راجحة. و لو غفل و أعطى غير المنذور له فلا يجزيه، لأن إعطاء الزّكاة لغير المنذور موجب لتفويت موضوع النذر و هو حرام. و يتفرّع عليه وجوب العمل بالنذر و وجوب الاسترجاع مع بقاء العين إن كان المعطى تعيّن للزكاة، كما إذا كان معزولا قبل ذلك. أما إذا أعطاها لغير المنذور له من غير المال المعين زكاة، فاسترجاعه مشكل.