نهج الفقاهة - الحكيم، السيد محسن - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 300

هو ظاهر الثاني كما يناسبه جدا التشبيه بانبياء بني اسرائيل لا بنفس النبي (ص)، ومثله الخامس، والسادس لا يخلو من اجمال في الاولوية - مع أن موضوعه الاعلم المطلق لا مطلق العالم، والسابع ظاهر في الاستخلاف في رواية الحديث والسنة (وبالجملة): النصوص المذكورة ظاهرة في خصوص الوظيفة الدينية البحتة، وأما الحاكم في المقبولة فالظاهر منه من له وظيفة الحكم إما بمعنى الحكم بين الناس فيختص بفصل الخصومة أو مطلقا فيشمل الفتوى - كما يناسبه العدول عن التعبير بالحكم الى التعبير بالحاكم - حيث قال (ع): فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما - مضافا الى ما يأتي مثله في المشهورة وليس له ظهور بمعنى السلطان أو الامير كي يكون له ولاية التصرف في الامور العامة فضلا عن أن يكون بمعنى من له الولاية المطلقة بالتصرف في النفوس والاموال (ودعوى) أن إطلاق الحكم الذي جعل من وظائفه يقتضي ذلك فان قولنا: زيد له الحكم، مثل قولنا: زيد له الامر، ظاهر في نفوذ جميع تصرفاته التشريعية والتكوينية، (مدفوعة) بان ذلك المعنى يأباه قوله (ع): فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه... الخ فانه ظاهر في الحكم المتعلق بفعل المكلف فلا حظ، وأشكل منها المشهورة فان جعله قاضيا فيها إنما يقتضي أن يكون له وظيفة القضاة من فصل الخصومة فقط أو ما يعمه وبعض الامور الاخر مثل الولاية على أخذ الحق من المماطل، وحبسه، وبيع ماله. والتصرف في مال القصير ونصب القيم عليه، ونحو ذلك مما ثبت كونه من وظائف القضاة في عصر صدور الرواية المذكورة، بل قد يستشكل في تعميمه لذلك من جهة خصوص مورده بالخصومة لكن يدفعه انه لو كان مختصا بذلك لكان يكفي فيه قوله (ع): اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، ولا حاجة الى ضم قوله (ع): فاني قد جعلته عليكم قاضيا، فذلك شاهد بأن المراد تشبيق جعله قاضيا في المورد شبه الكبرى الكلية التي يكون المورد من صغرياتها (وكيف كان) فغاية ما تدل عليه المشهورة ان المجعول للفقيه وظيفة القاضي مطلقا، ومن المعلوم أن الولاية بالمعنى الذي هو محل الكلام ليس منها (وأما) التوقيع الرفيع فاجمال

اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 300

صيغة PDF

شهادة

الفهرست