قيل: يسقط القصاص ووجب الدية عليهما نصفين لو كان القتل المشهود به عمداً أو شبيهاً به، وعلى عاقلتهما لو كان خطأً، وقيل: إنّ الوليّ مخيّر في تصديق أيّهما شاء، كما لو أقرّ اثنان كلّ واحد بقتله منفرداً، والوجه سقوط القود و الدية جميعاً.

(مسألة 6): لو شهدا بأ نّه قتل عمداً، فأقرّ آخر أنّه هو القاتل، و أنّ المشهود عليه بري‌ء من قتله، ففي رواية صحيحة معمول بها: «إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الآخر، ثمّ لا سبيل لورثة الذي أقرّ على نفسه على ورثة الذي شهد عليه. و إن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الذي أقرّ، ثمّ ليؤدّ الذي أقرّ على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية. و إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً ذاك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصّاً دون صاحبه ثمّ يقتلوهما، و إن أرادوا أن يأخذوا الدية فهي بينهما نصفان». والمسألة مشكلة جدّاً يجب الاحتياط فيها وعدم التهجّم على قتلهما.

(مسألة 7): لو فرض في المسألة المتقدّمة: أنّ أولياء الميّت ادّعوا على أحدهما دون الآخر سقط الآخر، فإن ادّعوا على المشهود عليه سقط إقرار المقرّ، و إن ادّعوا على المقرّ سقطت البيّنة.

الثالث: القسامة

والبحث فيها في مقاصد:

[المقصد] الأوّل: في اللوث‌

والمراد به: أمارة ظنّية قامت عند الحاكم على صدق المدّعي، كالشاهد