(مسألة 14): يشترط في الموكّل فيه التعيين؛ بأن لا يكون مجهولًا أو مبهماً، فلو قال: «وكّلتك على أمر من الامور» لم يصحّ. نعم، لا بأس بالتعميم و الإطلاق كما يأتي.

(مسألة 15): الوكالة: إمّا خاصّة، و إمّا عامّة، و إمّا مطلقة.

فالأولى: ما تعلّقت بتصرّف معيّن في شي‌ء معيّن، كما إذا وكّله في شراء بيت معيّن. و هذا ممّا لا إشكال في صحّته.

والثانية: إمّا عامّة من جهة التصرّف وخاصّة من جهة المتعلّق، كما إذا وكّله في جميع التصرّفات الممكنة في داره المعيّنة، و إمّا بالعكس كما إذا وكّله في بيع جميع ما يملكه، و إمّا عامّة من الجهتين، كما إذا وكّله في جميع التصرّفات الممكنة في جميع ما يملكه، أو في إيقاع جميع ما كان له فيما يتعلّق به بجميع أنواعه؛ بحيث يشمل التزويج له وطلاق زوجته.

وكذا الثالثة: قد تكون مطلقة من جهة التصرّف خاصّة من جهة متعلّقه، كما لو قال: «أنت وكيلي في أمر داري»، وكذا لو قال: «أنت وكيلي في بيع داري»، مقابل المقيّد بثمن معيّن أو شخص معيّن، و قد يكون بالعكس، كما لو قال: «أنت وكيلي في بيع أحد أملاكي» أو «في بيع ملكي»، و قد تكون مطلقة من الجهتين، كما لو قال: «أنت وكيلي في التصرّف في مالي». وربما يكون التوكيل بنحو التخيير بين امور: إمّا في التصرّف دون المتعلّق، كما لو قال: «أنت وكيلي في بيع داري أو صلحها أو هبتها أو إجارتها»، و إمّا في المتعلّق فقط، كما لو قال:

«أنت وكيلي في بيع هذه الدار، أو هذه الدابّة، أو هذه الفرش» مثلًا، والظاهر صحّة الجميع.

(مسألة 16): لا بدّ أن يقتصر الوكيل في التصرّف في الموكّل فيه على ما