ذمّته. هذا إذا كان المالك حاضراً. ولو كان غائباً فله الأكل منه بقدر سدّ رمقه، وتقدير الثمن وجعله في ذمّته، ولا يكون أقلّ من ثمن المثل. والأحوط المراجعة إلى الحاكم لو وجد، ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين.

(مسألة 37): يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شي‌ء من الخمر بل وغيرها من المسكرات، وكذا الفقّاع. ثمّ إنّ للأكل و الشرب آداباً مندوبة ومكروهة مذكورة في المفصّلات، فليراجع إليها.