الواقع و إن لم يكن عقلًا كذلك. و أمّا خلط الجامدات الناعمة بعضها ببعض كالأدقّة، ففي كونه موجباً للشركة الواقعية تأمّل وإشكال، ولا يبعد كونها ظاهرية. و قد يوجب الشركة الظاهرية الحكمية، و هي مثل خلط الحنطة بالحنطة و الشعير بالشعير. ومنها خلط ذوات الحبّات الصغيرة بمجانسها على الأقوى، كالخشخاش بالخشخاش، والدخن و السمسم بمثلهما وجنسهما. و أمّا مع الخلط بغير جنسهما فالظاهر عدم الشركة، فيتخلّص بالصلح ونحوه. كما أنّ الأحوط التخلّص بالصلح ونحوه في خلط الجوز بالجوز و اللوز باللوز، وكذا الدراهم و الدنانير المتماثلة إذا اختلط بعضها ببعض على نحو يرفع الامتياز. ولا تتحقّق الشركة لا واقعاً ولا ظاهراً بخلط القيميات بعضها ببعض، كما لو اختلط الثياب بعضها ببعض مع تقارب الصفات، والأغنام بالأغنام ونحو ذلك، فالعلاج فيها التصالح أو القرعة.

(مسألة 2): لا يجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلّابرضا الباقين، بل لو أذن أحد الشريكين لشريكه في التصرّف جاز للمأذون دون الآذن إلّا بإذن صاحبه، ويجب على المأذون أن يقتصر على المقدار المأذون فيه كمّاً وكيفاً. نعم، الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه عند الإطلاق، والموارد مختلفة لا بدّ من لحاظها، فربما يكون إذنه له في سكنى الدار لازمه إسكان أهله وعياله وأطفاله، بل وتردّد أصدقائه ونزول ضيوفه بالمقدار المعتاد، فيجوز ذلك كلّه إلّا أن يمنع عنه كلًاّ أو بعضاً فيتّبع.

(مسألة 3): كما تطلق الشركة على المعنى المتقدّم- و هو كون شي‌ء واحد لاثنين أو أزيد- تطلق أيضاً على معنى آخر، و هو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد