الواقعي على كلّ حال؛ بحيث لو تبيّن له الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيب نفسه، حلّ له الزائد.

(مسألة 14): لو صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل، فالأقوى جريان حكم الربا فيه فيبطل. نعم، لا بأس به مع الجهل بالمقدار و إن احتمل التفاضل، كما إذا كان لكلّ منهما طعام عند صاحبه وجهلا بمقداره، فأوقعا الصلح على أن يكون لكلّ منهما ما عنده مع احتمال التفاضل.

(مسألة 15): يصحّ الصلح عن دين بدين حالّين أو مؤجّلين أو بالاختلاف، متجانسين أو مختلفين، سواء كان الدينان على شخصين أو على شخص واحد، كما إذا كان له على ذمّة زيد وزنة حنطة، ولعمرو عليه وزنة شعير، فصالح مع عمرو على ماله في ذمّة زيد بما لعمرو في ذمّته، فيصحّ في الجميع إلّافي المتجانسين ممّا يكال أو يوزن مع التفاضل. نعم، لو صالح عن الدين ببعضه، كما إذا كان له عليه دراهم إلى أجل، فصالح عنها بنصفها حالّاً، فلا بأس به إذا كان المقصود إسقاط الزيادة و الإبراء عنها والاكتفاء بالناقص، كما هو المقصود المتعارف في نحو هذه المصالحة، لا المعاوضة بين الزائد و الناقص.

(مسألة 16): يجوز أن يصالح الشريكان: على أن يكون لأحدهما رأس المال والربح للآخر و الخسران عليه.

(مسألة 17): يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشي‌ء من المدّعى به أو بشي‌ء آخر؛ حتّى مع إنكار المدّعى عليه، ويسقط به حقّ الدعوى، وكذا حقّ اليمين الذي كان للمدّعي على المنكر، وليس للمدّعي بعد ذلك تجديد الدعوى. لكن هذا فصل ظاهري ينقطع به الدعوى ظاهراً،