(مسألة 9): لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل حصّة الإمام عليه السلام إليه، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده، بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضاً، لكنّه ضامن إلّاإذا تعيّن عليه النقل، بل الأولى و الأحوط النقل إذا كان من في البلد الآخر أفضل، أو كان هنا بعض المرجّحات، ولو كان المجتهد الذي في البلد الآخر مقلَّده يتعيّن النقل إليه، إلّاإذا أذن في صرفه في البلد، أو كان المصرف في نظر مجتهد بلده موافقاً مع نظر مقلَّده، أو كان يعمل على طبق نظره.

(مسألة 10): يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر و إن كان عروضاً، ولكن الأحوط أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتّى في سهم السادات.

(مسألة 11): إذا كان له في ذمّة المستحقّ دَين، جاز له احتسابه خُمساً مع إذن الحاكم على الأحوط لو لم يكن الأقوى، كما أنّ احتساب حقّ الإمام عليه السلام موكول إلى نظر الحاكم.

(مسألة 12): لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك، إلّافي بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه؛ بأن صار معسراً لا يرجى زواله وأراد تفريغ ذمّته، فلا مانع حينئذٍ منه لذلك.

(مسألة 13): لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه- كالكفّار و المخالفين- لا يجب عليه إخراجه كما مرّ؛ سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك، وسواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها، فإنّ أئمّة المسلمين عليهم السلام قد أباحوا ذلك لشيعتهم، كما أباحوا لهم في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبّل الأراضي الخراجية من يد الجائر و المقاسمة معه، وعطاياه في‌