منهاج الفقاهة - الروحاني، السيد محمد صادق

اسم الکتاب : منهاج الفقاهة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق الجزء : 1 صفحة : 130

[ الرابع: ان يكون من قبيل عدم المانع، وهذا يكون تارة مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل كسكوت الشخص عن المنع من المنكر ولا اشكال في المحرمة بشرائط النهي عن المنكر، واخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل كسكوت العالم عن إعلام الجاهل كما فيما نحن فيه، فإن صدور الحرام منه مشروط بعدم إعلامه فهل يجب رفع الحرام بترك السكوت أم لا؟ وفيه إشكال { 1 } إلا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذلك لكونه فسادا قد أمر بدفعه كل من قدر عليه كما لو الطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله أو عدم اباحة عرضه له أو لزم من سكوته ضرر مالي، قد أمرنا بدفعه عن كل احد فانه يجب الإعلام والردع لو لم يرتدع بالإعلام أما فيما تعلق بغير الثلاثة من حقوق الله فوجوب رفع مثل هذا الحرام مشكل، لأن الظاهر من أدلة النهي عن المنكر وجوب الردع عن المعصية، فلا يدل على وجوب اعلام الجاهل بكون فعله معصية، نعم وجب ذلك فيما إذا كان الجهل بالحكم لكنه من حيث وجوب تبليغ التكاليف ليستمر التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد الغائب فالعالم في الحقيقة مبلغ عن الله ليثم الحجة على الجاهل ويتحقق فيه قابلية ] وملحق بالعالم، وبالموضوع، ولا يتم في ما إذا كان جاهلا قاصرا بالحكم، أو كان جاهلا بالموضوع، كما لو رغبه على شرب النجس مع كونه جاهلا بالنجاسة، فان تلك الإخبار والآية الشريفة الواردة في بعض مصاديقه مختصة بصورة العلم بهما كما يظهر لمن راجعها، و في غيرها لا دليل على الحرمة. ونصوص الإستصباح مختصة بصورة التسبيب، أي تهيئة الموضوع غير الشاملة للمقام، اللهم الا ان يقال: انها وان اختصت بها موردا الا ان المناط معلوم، وهو عدم استناد الحرام الواقعي إلى الشخص، وهذا المناط يقتضي الحرمة في المقام إذا كان يترتب الحرام على ايجاد الداعي عادة، نعم فيما إذا لم يكن كذلك لا وجه للحرمة. { 1 } بل الظاهر عدم وجوب رفع الحرام الا إذ علمنا من الخارج وجوب دفع ذلك

اسم الکتاب : منهاج الفقاهة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق الجزء : 1 صفحة : 130

صيغة PDF

شهادة

الفهرست