منتهى المطلب - ط الجديدة - العلامة الحلي

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 167

ذكرناه نحن، لأن جواز القيام يستلزم وجوبه، لأنه شرط مع الإمكان.
لنا: أن المأخوذ عليه الصلاة إلى الجهة وهو يحصل مع القيام وإبراز البعض، فيحصل الامتثال، فلا معنى للصلاة بالاستلقاء.
احتج الشيخ بالإجماع وبما رواه عبد السلام [1]، عن الرضا عليه السلام في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة، قال: (إن قام لم يكن له قبلة، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور، ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود جرد على نحو ذلك) [2].
والجواب: إن الإجماع ممنوع هاهنا، خصوصا مع ما ذكره في المبسوط. وأما الرواية فضعيفة رواها إسحاق بن محمد [3]، وقد قال النجاشي: إسحاق بن محمد معدن التخليط، فإن يكن الراوي هو هذا فقد ظهر ضعفه، وإلا فهو ضعيف لالتباسه بالمضعف، فلا يطرح عموم الأمر بالقيام، وعموم قوله تعالى: (وحيث ما كنتم

[1] عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي الخراساني، ثقة صحيح الحديث له كتاب وفاة الرضا عليه السلام قاله النجاشي، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام وصرح بأنه عامي، والعجب من المصنف حيث
إنه ذكره تارة في القسم الأول من الخلاصة وقال: ثقة صحيح الحديث وأخرى في القسم من
الخلاصة في باب الكنى وقال: عامي. وقوى المحقق المامقاني كونه شيعيا واستدل بأمور ليس هنا موضع
ذكرها.
رجال النجاشي: 245، رجال الطوسي: 380، 396، رجال العلامة: 117، 267، تنقيح المقال 2: 151.
[2] التهذيب 2: 376 حديث 1566، الوسائل 3: 248 الباب 19 من أبواب القبلة، حديث 2.
[3] إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان بن مرار بن عبد الله بن الحرث أبو يعقوب النخعي الأحمر أخو الأشتر،
قال النجاشي: هو معدن التخليط، وذكره المصنف في القسم الثاني من الخلاصة وقال: لا أقبل روايته.
وميزه في المشتركات برواية الجرمي عنه ورواية علي بن محمد عنه.
رجال النجاشي: 73، رجال العلامة: 301، هداية المحدثين: 180.

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 167

صيغة PDF

شهادة

الفهرست