مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 539

..........
______________________________
علیه و المراد بالرفع فیه الإلغاء الکلّی، فکذا فیما هو معطوف علیه. و ردّه المصنّف [1] بمنع العموم فی أحکام النسیان، لأنّه یلزم زیادة الإضمار و هو محذور مع الاکتفاء بالأقلّ و لأنّه لو جوّز الصلاة فی المغصوب و أزال حکم المانع لکان قد ثبت له حکم و انتظم فی الأسباب المؤثّرة فی صحّة الصلاة فلا یصدق الرفع الکلّی و دلیلکم مبنیّ علیه فرجع علیکم بالإبطال و القول بأنّ المجوّز هو زوال العلم و لیس هو النسیان، لأنّ شرط التکلیف بترک المغصوب هو العلم بالغصبیة و هنا لیس له علم، لأنّه قد زال و زوال الشرط موجب لزوال المشروط فلا یکون المجوّز هو النسیان بل زوال الشرط الّذی هو العلم فمردود، لأنّ زوال العلم هو النسیان، فإذا کان النسیان علّة زوال الحکم عاد المحذور.
و اعترض فی «جامع المقاصد [2]» فمنع من استلزام رفع جمیع الأحکام زیادة الإضمار، لأنّ زیادة الإضمار فی اللفظ لا فی المدلول، فلو کان أحد اللفظین أشمل وهما فی اللفظ سواء لم یتحقّق الزیادة فیکفی إضمار الأحکام فقط و هو أخصر من جمیع الأحکام. و قال: إنّ المراد رفع جمیع الأحکام المترتّبة علی الفعل إذا وقع عمداً لا المترتّبة علی النسیان باعتبار کونه عذراً فلا تناقض. أو یراد رفع الحکم الممکن رفعه و ما ذکر غیر ممکن الرفع لامتناع الخلوّ من جمیع الأحکام الشرعیة، انتهیٰ. و قضیة ذلک الحکم بعدم إعادة الناسی فی موضع من المواضع، و قد اعترفوا هنا بأنّ ناسی الغصب یعید، و ورد النصّ [3] بأنّ ناسی النجاسة یعید و غیر ذلک من المواضع إلّا أن تقول خرج ما خرج بالدلیل فیرجع ما وقع فیه الخلاف مع عدم النصّ إلی الدلیل و یجری ذلک فی ناسی الحریر و جلد ما لا تصحّ فیه الصلاة کجلود الثعالب و الأرانب و أوبارها الملصقة و غیر ذلک فتأمّل فیه. ثمّ إنّ الخبر [4] الشریف خالٍ عن الدلالة علی الإعادة و عدمها، لأنّ المتبادر منه عرفاً عند کلّ عارف رفع المؤاخذة فیرجع الأمر إلی غیره من الأدلّة و قد سمعتها.

(1) نهایة الوصول: فی أنّ رفع الخطأ لیس مجملًا ص 88. و نقله فی إیضاح الفوائد: ج 1 ص 84.
(2) جامع المقاصد: فی لباس المصلّی ج 2 ص 88.
(3) وسائل الشیعة: ب 40 من أبواب النجاسات ح 7 ج 2 ص 1060.
(4) وسائل الشیعة: ب 37 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 ج 4 ص 1284.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست