مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 375

..........
______________________________
و المصنّف [1] فنصّا علی تجویزه التقلید فی المبسوط. و هو خیرة «المختلف [2] و المنتهیٰ [3] و البیان [4] و الألفیة [5] و الروضة [6]» و ظاهر «الکتاب» فیما یأتی و «الشرائع [7] و اللمعة [8] و الدروس [9]» و أنکره المحقّق الثانی فی «شرح الألفیة» و قال: إنّه لم یقل به أحد [10]. و الثانی خیرة «المبسوط» فی موضع آخر منه حیث قال: و متیٰ کان الإنسان عالماً بدلیل القبلة غیر أنه اشتبه علیه الأمر لم یجز له أن یقلّد غیره فی الرجوع إلیٰ أحد الجهات، لأنه لا دلیل له علیه، بل یصلّی إلیٰ أربع جهات مع الاختیار و مع الضرورة یصلّی إلیٰ أیّ جهة شاء. و إن قلّد فی حال الضرورة جازت صلاته، لأنّ الجهة الّتی قلّد فیها هو مخیّر فی الصلاة إلیها و إلیٰ غیرها [11]

(1) مختلف الشیعة: فی القبلة ج 2 ص 71 و 72.
(2) مختلف الشیعة: فی القبلة ج 2 ص 71 و 72.
(3) منتهی المطلب: فی القبلة ج 4 ص 175.
(4) البیان: فی القبلة ص 54.
(5) الألفیة: فی القبلة ص 53.
(6) الروضة البهیة: فی القبلة ج 1 ص 517.
(7) شرائع الإسلام: کتاب الصلاة فی المستقبل ج 1 ص 66.
(8) اللمعة الدمشقیة: فی القبلة ص 29.
(9) الدروس الشرعیة: فی القبلة ج 1 ص 159 و 160.
(10) عبارة شرح الألفیة هنا غیر مفیدة للمحکیّ عنه، فإنّه رحمه الله نسب إلیٰ ظاهر المصنّف فی الألفیة فیمن فقد الأمارات أنّ إفتاءه بالتقلید فی المقام خلاف ما فی سائر کتبه و لم یتذکّر لقول سائر الأصحاب، ثمّ قال فی الفرع الآخر و هو ما لو جهل الأمارات: أن المصنّف و عامة الأصحاب جوّزوا التقلید، و أمّا ما حکاه عنه الشارح فی المقام من إنکاره ذهاب أحدٍ من القوم إلیٰ جواز التقلید فی فاقد الأمارات فلم نعثر علیه فی شرحه. فراجع شرح الألفیة (رسائل المحقّق الکرکی): ج 3 ص 244. فما نسبه إلیٰ عامّة الأصحاب لیس ما هو فرعُنا و هو ما لو فقد الأمارات، و ما هو فرعنا المذکور لم یتعرّض فیه لفتوی الأصحاب إلّا فتوی الشهید فی کتبه، ثمّ إنّ غالب ما رأیناه فی کتب القوم فی الفرع المبحوث عنه إلّا الذکریٰ هو ذهابهم إلیٰ جواز التقلید کالشهید فی الدروس و البیان و اللمعة و الألفیة، فلو کان المراد عدم ذهابهم إلی التقلید فی المقام فهو خلاف ما فی کتبهم، فتأمّل.
(11) المبسوط: فی القبلة ج 1 ص 80.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست