مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 194

..........
______________________________
قلت: و علیٰ ذلک تحمل الأخبار الّتی استدلّ بها الأصحاب للمفید مع احتمال أن یکون المراد بآخر الوقتین فی قوله علیه السلام آخر الوقتین وقت القضاء و احتمال العفو عن مخالفة الأولیٰ، مضافاً إلیٰ ما مرَّ فی أوّل الفصل الثانی من تأویل هذه الأخبار فلیراجع، علی أنها معارضة بآخبار اخر أکثر عدداً و أصحّ سنداً. ثمّ إنّا لا نسلّم ما ذکره الشیخ فی «العدّة» من أنّ ظاهر الأمر المبادرة. هذا و فی «الذکریٰ [1]» لو أهمل فالظاهر الإثم مع تذکّر الوجوب.
و استشکله فی «جامع المقاصد [2]» بأنّ وقت الواجب فی الموسّع أمر کلّی. و قال أصحاب الرأی: تجب بآخر الوقت إلّا أنّ أبا حنیفة و أبا یوسف و محمّداً یقولون: تجب إذا بقی من الوقت مقدار تکبیرة. و زفر یقول: إذا بقی من الوقت مقدار الصلاة [3]. و قال الکرخی [4] إنّما یعتبر قدر التکبیرة فی حقّ المعذورین، و اختلفوا فیما إذا فعلها فی أوّل الوقت، فمنهم [5] من یقول: تقع مراعاة إن بقی علی صفة التکلیف تبیّناً الوجوب و إلّا کانت نفلًا. و منهم [6] من یقول: تقع نفلًا و تمنع وجوب الفرض. و قال الکرخی [7]: إذا فعلت وقعت واجبة، لأنّ الصلاة تجب آخر الوقت أو بالدخول فیها و تمام الکلام فی الاصول.
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌5، ص: 194
و لا یشترط لجواز التأخیر تأخیر العزم علی الفعل کما یذهب إلیه سیّدنا علم الهدی [8].
بیان: فی خرائج الراوندی عن إبراهیم بن موسی القزّاز أنه علیه السلام خرج یستقبل بعض الطالبیّین و جاء وقت الصلاة فمال إلیٰ قصر هناک فنزل تحت صخرة فقال:

(1) ذکری الشیعة: أحکام الرواتب ج 2 ص 405.
(2) جامع المقاصد: فی أوقات الصلاة ج 2 ص 39.
(3) المجموع: کتاب الصلاة ج 3 ص 47.
(4) بدائع الصنائع: کتاب الصلاة ج 1 ص 96.
(5) المجموع: کتاب الصلاة ج 3 ص 47.
(6) المجموع: کتاب الصلاة ج 3 ص 47.
(7) نقله عنه العلّامة فی تذکرة الفقهاء: فی أوقات الصلاة ج 2 ص 375.
(8) الذریعة إلیٰ اصول الشریعة: فصل فی حکم الأمر إذا تعلّق لفظه بوقت ج 1 ص 152.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست