مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 160

..........
______________________________
و فی «التذکرة [1]» أنّ الترتیب شرط عندنا فلو أخلّ به عمداً بطلت صلاته. و فیها: أنه لا فرق بین کثرة الصلاة و قلّتها عند علمائنا.
هذا مع العلم بالسابق کما قیّده بذلک جماعة [2] و قد ورد به کذلک فی عدّة من الأخبار [3].
و قد حکی فی «الذکریٰ [4]» عن بعض الأصحاب ممّن صنّف فی المضایقة و المواسعة القول بعدم وجوب الترتیب و حمل الأخبار و کلام الأصحاب علی الاستحباب. قال: و هو حمل بعید مردود بما اشتهر بین الجماعة. قلت: الجماعة هم الشیخ [5] و ابن إدریس [6] و ابن أبی المجد [7] و جمهور من تأخّر عنهم [8] بل لم أجد مخالفاً و لا متوقّفاً إلّا صاحب «الکفایة [9]» فإنّه قال فی کتابیه: للتوقّف فیه طریق. و طعن فی أدلّة المشهور فی «الذخیرة [10]» و علیٰ تقدیر تسلیمه فی الإجماع المستفیض بلاغ.
و أمّا مع الجهل فقد قرب جماعة سقوطه کما سیجی‌ء إن شاء اللّٰه تعالیٰ.
و المشهور کما فی «الروض [11]» أنه لا ترتیب بین الفوائت الیومیّة و غیرها من

(1) تذکرة الفقهاء: کتاب الصلاة ج 2 ص 352.
(2) منهم: الشهید الأول فی ذکری الشیعة: مواقیت القضاء ج 2 ص 433، و الفیض الکاشانی فی المفاتیح: ج 1 ص 184 و المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان: ج 2 ص 56 و المحقّق السبزواری فی کفایة الأحکام: ص 28 س 1.
(3) راجع الوسائل: ب 63 من أبواب المواقیت ج 3 ص 211.
(4) ذکری الشیعة: مواقیت القضاء ج 2 ص 433.
(5) المبسوط: فصل فی حکم قضاء الصلوات ج 1 ص 126.
(6) السرائر: باب أوقات الصلاة المرتّبة ج 1 ص 203.
(7) إشارة السبق: الصلاة ص 101.
(8) کشرائع الإسلام: کتاب الصلاة ج 1 ص 64، و کشف اللثام: ج 3 ص 85، و جامع المقاصد: ج 2 ص 33، و مدارک الأحکام: ج 3 ص 103.
(9) کفایة الاحکام: الصلاة ص 28 س 2، و ذخیرة المعاد: ص 385 س 8.
(10) ذخیرة المعاد: کتاب الصلاة ص 385 س 3.
(11) روض الجنان: کتاب الصلاة ص 188 س 12.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست