مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 155

و هل الأربع للظهر أو للعصر؟ فیه احتمال،
______________________________
و المتأخّرون [1]. و قد تقدّم الکلام فی ذلک مستوفی فی آخر بحث الحیض. و نقلنا هناک کلام من یظهر منه الخلاف.
و ینبغی التنبیه علی فرع و هو ما إذا شرع فی الظهر ثمّ شکّ فیها بین الثلاث و الأربع، فلو أُتی برکعة الاحتیاط لم یدرک رکعة العصر تامّة، فقد احتمل احتمالات کثیرة و أصحّها أنه یحتاط و لو فاتت العصر، لأنّ الأصحّ أنّ الأربع للظهر و قد وجب علیه أن یأتی بجمیع واجباتها، بل لو قلنا إنّ الثلاث من العصر لکان الواجب ذلک، لأنّ الشأن فیه کالشأن فیما إذا قرأ الحمد و السورة ثمّ شکّ فی قراءتهما قبل أن یرکع و علم أنه لو رجع إلیهما لم یدرک رکعة العصر تامّة فإنّا لا نظنّ أنّ أحداً من علمائنا یقول بأنه یجب علیه قطع الظهر حینئذٍ و الشروع فی العصر. و لا فرق بین القراءة و الجزء المنسی قبل تجاوز محلّه و رکعة الاحتیاط، إذ الکلّ من واجبات صلاة الظهر.
قوله قدّس اللّٰه تعالیٰ روحه: و هل الأربع للظهر أو للعصر؟ فیه احتمال
القول بأنّ مقدار الأربع من الخمس للظهر یجی‌ء علی القول بأنّ الجمیع أداء فی المسألة المتقدّمة، فیکون مقدار ثلاث وقتاً اضطراریاً للظهر، کذا قال فی «کشف اللثام [2]». فعلیٰ هذا یکون هذا القول هو المجمع علیه أو المشهور کما عرفت، و به قطع «صاحب المدارک [3]». قلت: و مقتضی الاستصحاب أنه وقت للظهر، و أیضاً لا شکّ فی أنه لا یصحّ فی الحال غیر الظهر فیه فکیف یکون وقتاً للعصر، إلّا أن یراد من الوقت ما یصحّ فیه الفعل فی الجملة، فیکون بهذا المعنی

(1) کالعلّامة فی تذکرة الفقهاء: کتاب الصلاة ج 2 ص 273، و قطب الدین الکیدری فی إصباح الشیعة: فی الصلاة ص 59، و المحقّق فی شرائع الإسلام: کتاب الصلاة ج 1 ص 63.
(2) کشف اللثام: فی أوقات الصلاة ج 3 ص 83.
(3) مدارک الأحکام: کتاب الصلاة ج 3 ص 95.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست