مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 5 صفحة : 121

..........
______________________________
و هو ظاهر «التهذیب [1] و الاستبصار [2]» حیث حمل الأخبار بفعلهما بعد الفجر تارةً علی الفجر الأوّل و اخری علی أوّل ما یبدو الفجر استظهاراً لتبیّن الوقت یقیناً و کره علی التقیّة و لا یأباها تصریحها بالفعل قبل الفجر لأنّ مراده تقیة السائل فی فعلهما بعده.
و فی «المفاتیح [3]» قیل بامتدادها بامتداد وقت الفریضة. و لم أجد من صرّح بذلک، نعم قال الشهید فی «الذکریٰ [4]» أنه یظهر من روایة سلیمان بن خالد امتدادهما بامتدادها و لیس ببعید. ثمّ قال: و قد تقدّم روایة فعل النبی صلی الله علیه و آله إیّاهما قبل الغداة فی قضاء الغداة فالأداء أولیٰ و الأمر بتأخیرهما عن الإقامة أو عن الإسفار جاز کونه لمجرّد الفضیلة لا توقیتاً، انتهی. و فی «کشف اللثام [5]» لا جهة لهذه الأولویة و استظهاره من خبر سلیمان علی لفظ «یترکهما» ظاهر مع احتمال تأخیرهما عن وقت فضلهما، و أمّا علی خطّ الشیخ فالظاهر هو التقدیم علی الفجر الثانی. و خبر سلیمان [6] هذا: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرکعتین قبل الفجر؟ قال: «تترکهما حین تترک الغداة» و فی خطّ الشیخ «ترکعهما حین تترک الغداة».
بیان: الظاهر من إطلاق الفجر الفجر الثانی، و یدلّ علی المشهور قول أبی الحسن علیه السلام فی صحیح علی بن یقطین [7]: «یؤخّرهما إذا ظهرت الحمرة» و غیره

(1) تهذیب الأحکام: ب 8 فی کیفیة الصلاة ذیل ح 291 و 293 ج 2 ص 134 و 135.
(2) الاستبصار: ب 155 وقت رکعتی الفجر ذیل ح 14 و 16 ج 1 ص 284 و 285.
(3) مفاتیح الشرائع: کتاب الصلاة باب وقت النوافل الیومیة ج 1 ص 93.
(4) ذکری الشیعة: مواقیت الرواتب ج 2 ص 379.
(5) لا یخفیٰ علیک أنّ الشارح رحمه الله لخّص عبارة کشف اللثام بما أخلّ بالمعنی إلّا إذا اطّلع القارئ قبل ذلک علی ما فی کشف اللثام، لأنّ قوله «مع احتمال تأخیرهما عن وقت فضلهما» فی الحقیقة نفی للاستظهار الموجود فی کلام الشهید بناءً علی لفظ «یترکهما» فإنّه بعد أن بیّن کیفیة الاستظهار قال: و یحتمل النهی عن تأخیرهما عن الفجر الثانی و الأمر بترکها إذا أدّیٰ فعلهما إلیٰ ترک الغداة فی أوّل وقتها أو وقت فضلها، انتهی، فتأمّل و راجع کشف اللثام: کتاب الصلاة فی الوقت ج 3 ص 63.
(6) وسائل الشیعة: ب 51 من أبواب المواقیت ح 2 و 1 ج 3 ص 193.
(7) وسائل الشیعة: ب 51 من أبواب المواقیت ح 2 و 1 ج 3 ص 193.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست