مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 476

و لو قال له: اعزل المال الّذی لی علیک و قد قارضتک علیه ففعل و اشتری بعین المال للمضاربة فالشراء له، و کذا إن اشتری فی الذمّة.
______________________________
«التهذیب [1]» عن أحمد بن محمّد عن البرقی عن النوفلی عن السکونی، و فی «الفقیه [2]» عن السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل له علی رجل مال فتقاضاه و لا یکون عنده ما یقضیه فیقول هو عندک مضاربة، قال:
لا یصلح حتّی یقبضه منه. فالخبر موثّق أو قویّ معتبر. و قد اعتضد و انجبر بما سمعت.
فلا ینبغی ترک التعرّض لهذا الفرع من غیر أبی الصلاح و ابن زهرة و ابن إدریس.
و کیف کان، فلا فرق فی ذلک بین کون الدین فی ذمّة العامل أو غیره. و منه یُعلم عدم الجواز بثمن المبیع بل هو أولی کما یأتی فی کلام المصنّف و غیره.
قوله: «و لو قال له: اعزل المال الّذی لی علیک و قد قارضتک علیه ففعل و اشتری بعین المال للمضاربة فالشراء له، و کذا إن اشتری فی الذمّة»
(1) کما فی «التذکرة [3]». و حاصله: أنّ القراض باطل. و هو معنی ما فی «المبسوط [4] و جامع الشرائع [5]» مع اختلاف فی التعبیر الّذی یختلف به الحکم فی موضوع آخر. قال فی «المبسوط»: لو قال له: اقبض لی الدین من نفسک و أفرده من مالک فإذا فعلت فقد قارضتک علیه، فإن قبض العامل من نفسه و غیره لم یصحّ القبض و لم یقع (ینفع- خ ل) التمییز و تکون ذمّته مشغولة کما کانت، و الألف المفردة ملک لمن علیه الدین. و مراده أنّ المال الممیّز باقٍ علی ملک المدیون.

(1) تهذیب الأحکام: ب 81 فی الدیون ح 53 ج 6 ص 195.
(2) من لا یحضره الفقیه: ب 383 فی المضاربة ح 4 ج 3 ص 228.
(3) تذکرة الفقهاء: فی اشتراط معلومیة مال القراض ج 2 ص 232 س 6.
(4) المبسوط: فی القراض ج 3 ص 192.
(5) الجامع للشرائع: فی المضاربة ص 314.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست