و لو جدّد ندباً و ذکر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة و الصلاة و إن تعدّدت علی رأی (1).
______________________________
«الفقیه [1] و المقنع [2]» الّتی فیها أنّه یعید الوضوء إذا توضّأ قبل الاستنجاء فیجی‌ء علی ذلک الاشتراط إلی آخر ما مرّ.
[حکم من جدّد الوضوء و ذکر إخلال عضو من إحداهما] قوله قدّس اللّٰه روحه:
و لو جدّد ندبا و ذکر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة و الصلاة و إن تعدّدت علی رأی
قد تقدّم الکلام فی المسألة مستوفی فی الفرع الثامن من الفروع الّتی ذکرها فی الفصل الأوّل من المقصد الرابع فی الوضوء فلیراجع. و قد سلف لنا هناک النقل عن «المنتهی» أنّ له فیه شکّا و هو أنّه قد تیقّن الطهارة و شکّ فی بعض أعضائها بعد الانصراف، فلا یلتفت [3]، إلی آخر ما مرّ.
و فی «الإیضاح» أنّ المسألة مبنیّة علی الأقوال: فکلّ من قال بالاکتفاء بنیّة القربة صحّح الصلاة الواقعة عقیب الطهارتین دون المتخلّلة بینهما و کلّ من قال بعدم الاکتفاء بها و شرط الاستباحة أو رفع الحدث أوجب الإعادة مطلقا و من اکتفی بالوجوب أو الندب کأبی القاسم بن سعید أوجب الإعادة إن کانت إحدی الطهارتین واجبة و إن کانتا مندوبتین لم یعد [4]. و مثله قال فی «جامع المقاصد [5]» إلّا أنّه ذکر أربع صور لا تجب فیها الإعادة علی ما یذهب إلیه المحقّق: إحداها