فروع:
الأوّل: لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمکان.

الثانی: لا یکفی إزالة عین النجاسة بغیر الماء کالفرک، و لو کان الجسم صقیلًا کالسیف لم یطهر بالمسح.

الثالث: لو صلّی حاملًا لحیوان غیر مأکول صحّت صلاته بخلاف القارورة المصمومة المشتملة علی النجاسة. و لو کان وسطه مشدوداً بطرف حبل طرفه الآخر مشدود فی نجاسة صحّت صلاته و إن تحرّکت بحرکته.

الرابع: ینبغی فی الغسل ورود الماء علی النجس، فإن عکس نجس الماء و لم یطهر المحلّ.

الخامس: اللبن إذا کان ماؤه نجساً أو نجاسة طهر بالطبخ علی إشکال و لو کان بعض أجزائه نجاسة کالعذرة.

السادس: لو صلّی فی نجاسة معفوّ عنها کالدم الیسیر أو فیما تتمّ الصلاة فیه منفرداً فی المساجد بطلت.
______________________________
قوله:
کالمائعات النجسة
تقدّم الکلام فی ذلک غیر مرّة، و کذا قوله: «لو جبر عظمه».
و الحاصل أنّ الفروع الستّة تقدّم الکلام فیها مفّصلًا مستوفی إلّا مسألة اللبن فإنّه یطهر بالطبخ کما فی «المبسوط [1] و الخلاف [2] و النزهة [3]» بل حکی علیه الإجماع فی «الخلاف [4]» و حکم فی «الإیضاح [5]» بالبقاء علی النجاسة.