مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 19 صفحة : 66

و الممرّ فی صوب الباب. (1) هذا فی الموات،
______________________________
صوب الباب
(1) قد صرّح فی «الدروس [1]» و جمیع ما تقدّم بإثبات حریم الدار عدا «الشرائع [2] و المسالک [3] و الکفایة [4] و المفاتیح [5]» فإنّ ظاهرها التردّد حیث نسب ذلک فیها إلی القیل، بل زید فی الثلاثة الأخیرة أنّ بعضهم منع من إثبات حریم للدار، و لم نجد ذلک لأحد من أصحابنا، و إنّما هو لبعض الشافعیة، مع أنّ فی «المسالک و الکفایة» أنّ القول بأنّ لها حریما هو المشهور بین الأصحاب، بل کثیر منهم لم یذکر فیه خلافا، لأنّ ذلک ممّا تحتاج إلیه الدار عادة.
و وجه القیل إن کان فینا أنّه لا دلیل علی ذلک، بل فعل الناس فی سائر البلدان یدلّ علی خلاف ذلک، إذ یبعد اتّفاقهم علی الإحیاء دفعة، فإذا أراد إنسان أن یحیی بجنبها لم یلزمه أن یبعد عن بنائها. نعم له منع ما یضرّ بالحیطان کحفر بئر بقربها.
و فیه: أنّه لا دلالة فی فعل الناس، علی أنّه و غیره قد جزموا فیما یأتی بما استبعده، و لا ینبغی لمن أثبت للحائط بأحد معنییه حریما أن یرتاب فی ثبوته للدار، و حینئذ فیضمّ إلی حریمها حریم حائطها.
و یکتفی فی صوب الباب بما یمکن فیه التصرّف فی حوائجه، فلیس له منع المحیی عن کلّ الجهة الّتی فی صوب الباب و إن افتقر- أی الأوّل- فی السلوک إلی ازورار.
و قال المحقّق الثانی [6] و الشهید الثانی [7] و غیرهما [8] نبغی تقییده بما إذا لم یحصل ضرر کثیر عادة کاستدعائه إفراط طول الطریق و نحوه. و فی التقدیر هنا بنصاب الطریق نظر

(1) الدروس الشرعیة: فی شرائط تملّک الموات بالإحیاء ج 3 ص 58.
(2) شرائع الإسلام: فی شروط التملّک بالإحیاء ج 3 ص 273.
(3) مسالک الأفهام: فی شرائط التملّک بالإحیاء ج 12 ص 414 و 415.
(4) کفایة الأحکام: فی شرائط التملّک بالإحیاء ج 2 ص 555.
(5) مفاتیح الشرائع: إحیاء الموات فی بیان حریم الأشیاء ج 3 ص 29.
(6) جامع المقاصد: فی إحیاء الموات فی أحکام الأراضی ج 7 ص 26.
(7) الروضة البهیة: إحیاء الموات فی بیان حریم الدار ج 7 ص 164.
(8) لم نعثر علی هذا الغیر حسبما تصفّحناه، فراجع.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست