اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 19 صفحة : 625
و علی ملازمة الغریم فتعیّن بالمدّة، (1) و علی الدلالة علی بیع ثیاب معیّنة و شرائها. (2) ______________________________ «التذکرة [1]» یجوز استئجار کیّال و وزّان و ناقد، و یقدّر إمّا بالعمل أو بالزمان. و حکاه عن العامّة و قال: لا نعلم فیه خلافا، انتهی. و حیث یعیّن بالعمل یجب تعیین الجنس و القدر و الوصف و اجرة الکیّال و الوزّان علی البائع إذا أمره بذلک أو بالبیع و اجرة ناقد الثمن و وزّانه علی المشتری کما تقدّم بیانه فی باب البیع [2]. قوله: و علی ملازمة الغریم فتعیّن بالمدّة (1) أی و لا یصحّ تقدیره بالعمل لعدم قبوله التعیین، و قد یلوح من إطلاق «التذکرة [3]» جوازه، و هو ممکن التصویر. و قال فی «التذکرة»: یجوز الاستئجار علی المحاکمة و إقامة البیّنات و إثبات الحجج و المنازعة 4. و ظاهره أنّ هذه کلّها تقدّر بهما. و لعلّه لا ثمرة لتقدیرها بالزمان. و فی «جامع المقاصد» أنّه لا یبعد صحّة (جواز- خ ل) الاستئجار علی الاستیفاء و إن اختلف زمان الاستیفاء بالطول و القصر باختلاف حال الغریم [5]. قوله: و علی الدلالة علی بیع ثیاب معیّنة و شرائها (2) کما فی «التذکرة [6] و جامع المقاصد 7» و قد حکی فی «التذکرة 8» الخلاف فی بیع الثیاب المعیّنة و غیرها عن أبی حنیفة، لأنّ ذلک یتعذّر علیه، لأنّه قد لا یظفر بالراغب، و حاصله أنّه لا یتقدّر بالعمل و إنّما یقدّر بالزمان. و ردّه بأنّها لا تنفکّ عن راغب. و حکی فیها [9] فی شرائها الخلاف عن بعض الشافعیة، لأنّ ذلک لا یکون إلّا من واحد.(1) تذکرة الفقهاء: فی إجارة الآدمی ج 2 ص 305 س 25. (2) تقدّم فی ج 14 ص 654. (3) 3 و 4 تذکرة الفقهاء: فی إجارة الآدمی ج 2 ص 305 س 26- 27. (5) 5 و 7 جامع المقاصد: فی إجارة الآدمی ج 7 ص 191. (6) 6 و 8 تذکرة الفقهاء: فی إجارة الآدمی ج 2 ص 305 س 32- 36. (9) تذکرة الفقهاء: فی إجارة الآدمی ج 2 ص 305 س 34 و 35- 36.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 19 صفحة : 625