و یجب تعیینهما بالعمل، و لا تکفی المدّة. (2) و علی الکیل و الوزن و العدّ فیعیّن بالعمل أو المدّة، (3)
______________________________
المستوفی، لأنّه وکیل فاجرته علی موکّله، و إنّما علی الجانی التمکین لا الفعل.
و فیه: إنّا نقطع بأنّ القطع مستحقّ علیه بدلیل أنّه لو مکّنه منه و لم یقطع و قطع آخر لم یسقط حقّ صاحب القصاص و ینتقل إلی الدیة، فخالف ما مثلوه به، و هو ما إذا اشتری ثمرة علی نخلة. و کیف کان فقد جعلوها علی الولیّ أو الجانی بعد تعذّر بیت المال کما بیّن ذلک فی محلّه [1].
و علی کلّ حال فیجوز تقدیره بالعمل فیعیّن المحلّ و بالمدّة إذا کان کثیرا یقطع بزیادته علی المرّة. و هو المراد بقوله فی «التحریر [2]»: یجوز أن یقرنه بالمدّة مع کثرته.
قوله: و علی الدلالة علی الطریق، و علی البذرقة
(1) کما فی «التذکرة [3] و جامع المقاصد [4]» لأنّهما من الأعمال المقصودة المحلّلة. و البذرقة- بالذال المعجمة- الخفارة.
[فیما لو استأجره لسائر ما یتعلق بالإجارة] قوله: و یجب تعیینهما بالعمل، و لا تکفی المدّة
(2) قد صرّح فی «التذکرة 5» بجواز تقدیر البذرقة بالمدّة و العمل. و فی «جامع المقاصد 6» أنّه لا مانع من تعیینهما بالزمان، فما ذکره المصنّف هنا ضعیف انتهی.
قوله: و علی الکیل و الوزن و العدّ فیعیّن بالعمل أو المدّة
(3) قال فی