مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 19 صفحة : 402

..........
______________________________
الغالب فی الحانوت و المسکن و الدار ذلک للمستأجر و لا سیّما إذا قلّت المدّة جدّا و لهذا لم تقیّد فی هذه الأخبار و لا کذلک الأرض، فإنّ الغالب فیها الإحداث، لأنّه إنّما استأجرها لذلک، فتأمّل. علی أنّ الأخبار الّتی هذه حالها مع معارضة تلک الأخبار بل و أخبار مسألة التقبیل و أکثرها صحیح صریح لنا أن نعرض عنها بالکلّیة أو نعمل ببعضها و نترک الآخر، و لا حجر فی ذلک و لا ضرر. هذا إذا أردت الجمع بین الأخبار و جریت بها علی الاصول المقرّرة و قبلت ما حکوه من الإجماعات و الشهرات و ما حکاه المتأخّرون عن المتقدّمین، و إن أعرضت عن ذلک کلّه لما تراه من خلافه فی جمیع ما حکوه و أعرضت عن أخبار المنع لعدم وضوح سندها و دلالتها و قلت لمکان إعراضک عمّا حکوه أنّه لا شهرة تعضدها و تقیم أودها سندا و دلالة کان القول بالجواز متّجها لا سیّما مع وجود شهرة التذکرة، لکنّه إنّما یتمّ فی غیر الثلاثة- أعنی الحانوت و الأجیر و المسکن و البیت- و إن قبلت شهرة المسالک قلت بالمنع فیها خاصّة، و إن أعرضت عنها لما عرفته و عن أعجاز أخبارها قلت بالجواز فی الجمیع، لکن یبقی التأمّل فی شهرة التذکرة.
و یبقی الکلام فی امور اخر:
الأوّل: أنّه قد نقل فی «التذکرة» عن الشیخ أنّه قال: إنّه لا یجوز أن یؤجر المسکن و لا الخان و لا الأجیر بزیادة عمّا استأجره إلّا أن یؤجره بغیر الجنس أو یحدث ما یقابل التفاوت [1]. و لعلّه أراد ما یقابله فی الجملة لا المساواة، لأنّا لم نجد ذلک فی النهایة و الخلاف و المبسوط، و مفاد الأخبار ما یصدق علیه العمل و الحدث، و هل یتناول الحدث کنس الدار و تنظیفها و غسلها؟ الظاهر ذلک. و حکی 2 عن العامّة إطباقهم علی العدم.
الثانی: إنّ اختصاص المنع بالجنس لا أثر له فی الأخبار. و لعلّه لذلک ترکه

(1) 1 و 2 تذکرة الفقهاء: فی أرکان الإجارة ج 2 ص 291 س 8 و 6.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست