مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 19 صفحة : 280

..........
______________________________
و «المبسوط [1] و السرائر [2]» و غیرهما [3]. و یفهم من کلام «التذکرة» بالأولویة کما یأتی، لأنّ الصبر علی العیب ضرر فلا یسقط بالتصرّف کالغبن و التدلیس و عدم التکلیف بالضرر جهلا، بل نقول کما فی «التذکرة [4] و جامع المقاصد [5] و المسالک [6] و الروضة [7] و الریاض [8]» أنّ المعقود علیه فی الحقیقة إنّما هو المنفعة و إن جری العقد علی العین لمکان کمال الارتباط بینها [1]، و التصرّف فی المنفعة إنّما هو فی
______________________________
[1]- لأنّ العقد علی العین إنّما کان لیستوفی المنفعة منها، لأنّها تابعة لها فی المالیة فیلزم من نقص العین نقص مالیة المنفعة، فعیب العین فی قوّة عیب المنفعة، فله الفسخ و إن استوفی بعضها (منه قدّس سرّه).

(1) لم نجد ذلک فی المبسوط، بل الّذی یلوح من عبارته فی باب الإجارة خلاف ذلک، و هو أنّ استیفاء بعض المنافع یسقط الخیار فی مسألة ما إذا أستأجر عبدا فأبق ثبت الخیار للمکتری.
ثمّ حکی القولین فی فسخ العقد فیما بقی بعد رجوعه من ثبوت الفسخ فیه و عدمه، قال: و إن کانت المدّة قد مضت و لم یرجع العبد فقد انفسخ العقد فیما فات من المنافع حال إباقه إلی أن انقضت المدّة، و أمّا ما کان استوفاه قبل الإباق فلا ینفسخ، انتهی. و العبارة ظاهرة فی أنّ استیفاء بعض المنافع یوجب سقوط الخیار فی المقام کما اتفقت کلمتهم علیه فی باب البیع، و قد حکی خلافه أیضا کما ستعرف، فراجع المبسوط: ج 3 ص 232- 233.
(2) السرائر: فی بیان أحکام عقد الإجارة ج 2 ص 457. و لا یخفی أن «إطلاق» لفظ «الإطلاق» علی عبارته لا یخلو من مسامحة، فإنّ إطلاق المصطلح هو ما یشمله اللفظ بمفهومه و لیس فیه لفظ یشمله بمفهومه، و إنّما الشمول إنّما هو من جهة ترک عنوان المسألة من رأسها، لأنّه لم یذکر مسألة ما إذا استوفی بعض المنافع، فراجع.
(3) کغنیة النزوع: فی الإجارة ص 288.
(4) تذکرة الفقهاء: فی الطواری الموجبة لفسخ الإجارة ج 2 ص 322 س 23.
(5) جامع المقاصد: فی محلّ الإجارة ج 7 ص 91- 92.
(6) مسالک الأفهام: فی أحکام الإجارة ج 5 ص 221.
(7) الروضة البهیة: فیما لو ظهر فی العین المستأجرة عیب الإجارة ج 4 ص 352- 353.
(8) ریاض المسائل: فی شروط الإجارة ج 9 ص 216.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست