مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 19 صفحة : 276

..........
______________________________
علیها، کما أنّه لو کان مالکا للرقبة فی الابتداء لم یصحّ منه استئجار المنافع، کما أنّ الملک لمّا منع ابتداء النکاح منع استدامته فإنّه کما لا یجوز أن یتزوّج أمته کذلک لو اشتری زوجته انفسخ النکاح.
و فیه: ما عرفت من أنّ ملک العین إنّما یقتضی ملک المنافع تبعا إذا لم یبق ملکها بسبب آخر لا مطلقا، و تجدّد المنافع لا ینافی تملّکها بالعقد السابق، و أمّا انفساخ النکاح فلأنّ جوازه إنّما یکون مع الملک أو العقد و یمتنع اجتماعهما لظاهر قوله عزّ و جلّ: إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ^ [1] و التفصیل قاطع للشرکة و الإجماع منعقد علی حکم النکاح بخلاف ما نحن فیه، و لو لا ذلک لقلنا فیه مثل ذلک. و أیضا فإنّ المؤجر لیس بمالک للمنفعة یوم باع فلا تصیر للمشتری، و السیّد مالک لمنفعة بضع الأمة، و الزوج لا یملکها و إنّما یجوز له الانتفاع بالبضع، و لهذا لو وطئت بالشبهة یکون المهر للسیّد لا للزوج، فإذا باع تبعت المنافع المملوکة له للرقبة، و ملکها الزوج بالشراء فانفسخ النکاح. و أیضا ملک الرقبة فی النکاح أقوی فیغلب ملک المنفعة إن کان هناک ملک، فإنّ سیّد الأمة إذا زوّجها لا یجب علیه تسلیمها. و ملک المنفعة فی الإجارة أقوی فإنّه یجب علی المؤجر التسلیم، فتأمّل.
و أیضا لو کان هناک منافاة و أنّ التبعیة لا تنفکّ لوجب بطلان البیع لعدم حصول تابعه، لأنّ الأصل بقاء الإجارة و الأصل عدم بطلانها و خروج المنافع من کتم العدم لتتبّع البیع، لأنّ عقد البیع لمّا وجد صادف عینا مسلوبة المنافع و الأصل عدم خروجها عن عقد الإجارة لتتبّع البیع، فکان باطلا علی تقدیر عدم الانفکاک، فلیتأمّل جیّدا. و لمّا قام الإجماع علی صحّته علمنا أن لا منافاة و أنّ التابعیة مطلقا ممنوعة.
و تظهر ثمرة الخلاف فی استحقاق المؤجر الاجرة لباقی المدّة فیستحقّها علی

(1) المؤمنون: 6، المعارج: 30.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست