مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 79

..........
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌16، ص: 79
______________________________
آخر: لا دلیل علی ثبوتها لهما، فتکون للحاکم کسائر الولایات و لا یساویه أحد فی العلم و الدیانة، و لأنّ العلماء ورثة الأنبیاء و أنّهم بمنزلة أنبیاء بنی إسرائیل، و لا شکّ فی ثبوت ذلک للأنبیاء فیکون للعلماء أیضا، و لأنّ الفقیه نائب لولیّ الأصل بمقتضی بعض الأخبار المؤیّدة بالشهرة و نقل الإجماع [1].
و قد یوجّه الأوّل بأنّ ولایتهما ذاتیة منوطة بإشفاقهما و تضرّرهما بما یتضرّر به الولد، فکانت أولی من ولایة الحاکم.
و هما من جهة الاصول أیضا متساویان إذ کما یقال: قد زالت و لا یتهما و الأصل بقاء انقطاعها یعارض بمثله فی ولایة الحاکم. و إذا کان کذلک فلا بدّ لهذا من ولیّ، و هو دائر بین أبیه و الحاکم، و لا ریب أنّ الحاکم أولی لما ذکرنا أوّلا و لا سیّما إذا کان أبوه غیر عدل، و لأنّ ولایته عامّة و ولایة الأب حینئذ تحتاج إلی الدلیل، مضافا إلی ما ستسمع فی السفیه، بل لو لا الإجماع المنقول علی ثبوت ولایتهما فی التزویج و البیع و سائر التصرّفات علی البالغ المتصل جنونه بالصغر لأمکن القول بثبوت ولایة الحاکم علیه أیضا. و هذا الإجماع و نفی الخلاف حکی فی «جامع المقاصد [2] و المسالک [3] و مجمع البرهان [4]» و غیرها [5]. و الأحوط موافقة الحاکم للأب و موافقته للحاکم.
و أمّا اشتراک الأب و الجدّ فی الولایة فظاهر نکاح «المسالک [6]» الإجماع علیه.
و قد نصّ علی الحکم فی المقام المحقّق [7] و المصنّف فی غیر الکتاب أیضا [8]

(1) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام السفیه ج 9 ص 231- 232.
(2) جامع المقاصد: فی عقد النکاح ج 12 ص 94.
(3) مسالک الأفهام: فی أولیاء العقد ج 7 ص 144 و 169.
(4) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام السفیه ج 9 ص 231- 232.
(5) کریاض المسائل: فی أولیاء العقد ج 10 ص 94.
(6) مسالک الأفهام: فی أولیاء العقد ج 7 ص 144 و 169.
(7) شرائع الإسلام: فی أحکام الحجر ج 2 ص 102.
(8) راجع تحریر الأحکام: فی أحکام الحجر ج 2 ص 541.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست