responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 16  صفحة : 78

..........
______________________________
و قد اطلق المجنون فیما عدا «جامع المقاصد [1] و مجمع البرهان [2]» من غیر فرق بین من اتّصل جنونه بصغره أو تجدّد له ذلک بعد بلوغه و رشده التفاتا إلی ثبوته فی بحث التزویج علی المشهور کما فی «إیضاح النافع» مع ظهور الإجماع من «التذکرة [3]» ثمّة المستلزم لثبوت الحکم هنا بالأولویة، لکنّ هذا الإجماع من «التذکرة» مستفاد من إطلاق ضعیف لیس بتلک المکانة من التعویل علیه، علی أنّه قد نصّ فیها بعد ذلک بستّ قوائم فی السبب الرابع علی أنّ الولایة حینئذ للحاکم و السلطان، و ظاهره الإجماع، لکنّه أیضا لیس بتلک المثابة من الظهور، لأنّه قال: لیس عندنا للسلطان ولایة فی التزویج علی الکبار و لا علی الصغار بل علی المجانین و السفهاء [4]، و ستسمع [5] تمام الکلام فی السفیه. ثمّ إنّ الشهرة محکیة [6] علی ذلک- أی علی أنّ الولایة للحاکم فی التزویج- علی من بلغ و رشد ثمّ تجدّد جنونه. و قد یشهد علی صحّة الشهرة الاولی إطلاق الجمیع هنا إلّا ما قلّ و إطلاق الأکثر فی باب النکاح، فتأمّل.
و قال فی «جامع المقاصد»: إنّ المجنون إن بلغ فاسد العقل فالولایة للأب و الجدّ، أمّا إذا کمل بالغا ثمّ تجدّد جنونه فالّذی یقتضیه صحیح النظر أنّ الولایة علیه للحاکم [7].
و مثله ما فی «مجمع البرهان [8]» و ما فی نکاح «المسالک [9]» و ظاهر «مجمع البرهان» فی مقام آخر أنّه لا خلاف و لا نزاع فی أنّ أمره إلی الحاکم. و قال أیضا فی مقام


(1) جامع المقاصد: فی الحجر ج 5 ص 194.
(2) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام السفیه ج 9 ص 231.
(3) تذکرة الفقهاء: فی أسباب الولایة ج 2 ص 586 س 29.
(4) تذکرة الفقهاء: فی ولایة الإمام العادل ج 2 ص 592 س 29.
(5) سیأتی فی ص 84.
(6) کما فی مسالک الأفهام: فی أحکام الحجر ج 4 ص 162.
(7) جامع المقاصد: فی الحجر ج 5 ص 194.
(8) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام السفیه ج 9 ص 231.
(9) مسالک الأفهام: فی أولیاء العقد ج 7 ص 146- 147.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 16  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست