اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 631
.......... ______________________________ و المسامحة فیه، و کذا النکاح لأنّ فیه شبها بالعبادة. و اعلم أنّ الکلام إنّما هو فی الخمر، و أمّا الخنزیر فی هذه الأبواب فإنّه ینتقل إلی قیمته، لأنّه قیمی، و مدار الأمر فی نحو المسألة أنّ تعذّر المثلی هل هو بتعذّره فی ذلک القطر أو بتعذّره و لو بحکم الشرع؟ و الظاهر أنّ تعذّر القیمی کالخنزیر شرعا یقوم عندهم مقام التعذّر الحسّی. و توجیه الفرق ممکن إلّا علی القول بأنّ القیمی یجب مثله أوّلا ثمّ ینتقل إلی قیمته. و حقّق فی «جامع المقاصد [1]» تحقیقا نسبه فی «التذکرة» إلی أبی حنیفة [2]- و قال المصنّف فیها أی «التذکرة»: إنّه غلط 3- و هو أنّه إن کان المسلم هو مستحقّ الخمر سقطت الخمر و قیمتها لامتناع ملکها له، و الأصل براءة ذمّة الذمّی من وجوب قیمتها، و حیث کان المانع منه انتفی استحقاقه القیمة، و إن کان المسلم هو من علیه الخمر کان علیه القیمة، لأنّه بإسلامه منع الخمر المستحقّة فی ذمّته لذمّی مستتر فیجب الانتقال للقیمة. و هلّا فصّل هذا التفصیل فی القرض و السلم مع أنّه لا فرق کما نصّ علیه الشهید فی «حواشیه [4]» و قد قال فی «جامع المقاصد» فی باب السلف أن تخیّل أنّه بإسلامه منع الخمر المستحقة فکان بمنزلة إتلافها لیس بشیء، لأنّه لم یتلف شیئا و لا تسبّب فی الإتلاف [5]. فما حقّقه هنا قال هناک: إنّه لیس بشیء، و قد نبّهنا فی باب القرض [6] علی اختلاف رأیه فی الأبواب الثلاثة. و علی تقدیر صحّة ما قاله فی «جامع المقاصد 7» من الانتقال إلی القیمة هل یبرأ الکفیل أو لا؟ یحتمل الأوّل، لأنّه إنّما کفل علی حقّ حاضر و قد زال و وجب (1) (1 و 7) جامع المقاصد: فی الکفالة ج 5 ص 402. (2) (2 و 3) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الکفالة ج 14 ص 419. (4) لم نعثر علیه. (5) جامع المقاصد: فی السلف ج 4 ص 250. (6) تقدّم فی ج 15 ص 193- 194.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 631