و لو کان قاتلا لزمه إحضاره أو الدیة، (1)
______________________________
و الإرشاد [1] و اللمعة [2] و جامع المقاصد [3] و المسالک [4] و الروضة [5] و مجمع البرهان [6] و الکفایة [7] و الریاض [8]» و فی الأخیر: أنّه لا خلاف فیه.
و علّله فی «التذکرة» و تبعه علیه الجماعة بأنّه غصب الید المستولیة المستحقّة من صاحبها، فکان علیه إعادتها أو أداء الحقّ الّذی بسببه تثبت الید علیه [9].
و ینبغی أن یکون الحکم- کما سلف [10]- فی الکفیل الممتنع من تسلیم المکفول یطالب بالتسلیم مع الإمکان لا أنّه یفوّض التخییر إلیه من أوّل الأمر علی ما هو المختار من الترتیب بین الإحضار و الأداء. و ما هنا لعلّه مبنیّ علی المشهور من أنّه مخیّر من أوّل الأمر أو علی صورة التعذّر کما ستسمع نحوه.
و حیث یؤخذ منه المال هنا فلا رجوع له علی الغریم إذا لم یأمره بدفعه، إذ لم یحصل من الإطلاق ما یقتضی الرجوع کما صرّح بذلک فی «المسالک 11 و الروضة 12».
و فی «التذکرة 13» ما یخالف جمیع ذلک قال: و لو تعذّر علیه استیفاء الحقّ من قصاص أو مال و أخذنا المال أو الدیة من الکفیل کان للکفیل الرجوع علی الغریم الّذی خلّصه قصاصا، انتهی فلیتأمّل فیه جیّدا.
[فیما لو أطلق الکفیل قاتلا من القصاص]
قوله: (و لو کان قاتلا لزمه إحضاره أو الدیة)
کما صرّح بذلک فی