علی کلّ من یجب علیه الحضور مجلس الحکم من زوجة یدّعی الغریم زوجیّتها، (1)
______________________________
الجماعة عدا القیاس علی الضمان [1]. قلت: یمکن أن یحتجّ لهم بأنّ الکفالة لا بدّ لها من فائدة، فلو شرّعت حالّة لکانت خالیة من فائدة، إذ للمکفول له أن یطالب المکفول من الکافل وقت وقوع الکفالة من غیر تربّص و ذلک یکون عبثا کما فی «کشف الرموز [2]» قلت: لکنّه لا یکون عبثا فی بعض الموارد، سلّمنا لکن أقصاه أن لا تکون لازمة، فتکون صحیحة غیر لازمة، فإذا رضی بالتأخیر لزمت کما یأتی [3] مثله فی کفالة المدّعی علیه حقّا إذا رضی بالتأخیر، و فی کفالة بدن المحبوس، إذ لا فائدة فیه، فلیلحظ ذلک مع تأمّل و رویة.
و لیعلم أنّه علی المشهور من أنّها تصحّ حالّة و مؤجّلة لا فرق بین کون الحقّ حالّا أو مؤجّلا لکنّه فی الثانی یشترط رضا المکفول.
[فی صحّة الکفالة علی من علیه الحضور عند الحاکم]
قوله: (علی کلّ من یجب علیه الحضور مجلس الحکم من زوجة یدّعی الغریم زوجیّتها)
أی فیجب بالکفالة السعی فی إحضارها، فلو لم یحضرها حبس لا غیر کما سیأتی فی کفالة بدن المیّت و الصبیّ و المجنون [4]. و لبعض العامّة من الشافعیة [5] قول بالمنع بناء علی أنّ الکفیل یغرم ما علی المکفول لو لم یردّ، و هو