و هی ناقلة، فیبرأ المحیل عن دین المحتال و إن لم یبرئه المحتال علی رأی، (1)
______________________________
[فی أنّ الحوالة ناقلة]
قوله: (و هی ناقلة، فیبرأ المحیل عن دین المحتال و إن لم یبرئه المحتال علی رأی)
أمّا أنّها ناقلة فقد سمعت [1] أنّ الإجماع محکیّ علی ذلک صریحا فی خمسة مواضع و ظاهرا فی موضعین، و بذلک طفحت عباراتهم من غیر خلاف بینهم، و لا یستلزمه ما ستسمعه و إن توهّمه صاحب «التنقیح» کما ستسمع.
و أمّا أنّه یبرأ المحیل من دین المحتال و إن لم یبرئه فهو الّذی تقتضیه عبارة «المبسوط [2] و الخلاف و الغنیة [3]» بل کاد یکون صریحها، بل نسب ذلک صاحب «السرائر [4]» إلی الخلاف. و عبارة «المبسوط و الغنیة» و عبارة الخلاف من دون تفاوت. قال فی «الخلاف»: إذا أحال رجل علی رجل بالحقّ و قبل الحوالة و صحّت تحوّل الحقّ من ذمّة المحیل إلی ذمّة المحال علیه. دلیلنا أنّ الحوالة مشتقّة من التحویل، فینبغی أن یعطی اللفظ حقّه من الاشتقاق، و به قال جمیع الفقهاء إلّا زفر بن الهذیل فإنّه قال: لا یتحوّل الحقّ عن ذمّته. و قال أیضا: إذا انتقل الحقّ بحوالة صحیحة فإنّه لا یعود علیه سواء بقی المحال علیه علی غناه ... إلی آخره [5]. فما فی «المختلف» من أنّه لم یتعرّض فی الخلاف و المبسوط لذلک [6] لعلّه لم یصادف محزّه.