و هل یشترط شغل ذمّة المحال علیه بمثل الحقّ للمحیل؟ الأقرب عدمه، لکنّه أشبه بالضمان. (1)
______________________________
«إلّا أن یکون قد أفلس من قبل» أنّه کان مفلّسا و لم یعلم بإفلاسه.
و یفهم من الخبرین أنّه لو کان وقت الحوالة ملیّا ثمّ تجدّد له الإعسار فلا خیار.
و به نطق خبر عقبة بن جعفر عن أبی الحسن علیه السّلام قال: سألته عن الرجل یحیل الرجل بمال علی الصیر فی ثمّ تغیّر حال الصیرفی، أ یرجع علی صاحبه إذا احتال و رضی؟
قال: لا [1]. و تغیّر الحال کنایة عن الإفلاس. و یأتی الکلام [2] فیما إذا انعکس الفرض المذکور عند تعرّض المصنّف له.
[فی اشتراط شغل ذمّة المحال علیه بالحقّ و عدمه]
قوله: (و هل یشترط شغل ذمّة المحال علیه بمثل الحقّ للمحیل؟ الأقرب عدمه لکنّه أشبه بالضمان)
عدم الاشتراط خیرة «المبسوط [3]» فی أوّل الباب و عدّة مواضع منه و «الخلاف [4] و الغنیة [5] و السرائر [6] و الشرائع [7] و التذکرة [8] و التحریر [9] و الإرشاد [10]