مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 453

..........
______________________________
الضمان الأداء منه باعتبار الزمان و المکان مائة، و لکنّه بیع بتسعین لعدم الراغب، و قد صالح الضامن المضمون له بهذه التسعین عن المائة المضمونة کما نبّه علیه الشهید [1]، فهل یرجع الضامن علی المضمون عنه بالمائة الّتی هی قیمة المتعلّق أو بالتسعین الّتی بیع بها خاصّة؟ و قد استجوده الشهید الثانی [2]. و قال المحقّق الثانی [3]: إنّ الحقّ بطلان الأوّل أصلا لکنّه فرض المسألة فیما إذا لم یصالح عن التسعین بالمائة. و ردّه من وجهین، الأوّل: أنّه إنّما یرجع بما أدّی إذا کان قدر الدین أو أقلّ، و لیس کذلک هنا. الثانی: أنّا نمنع أنّه أدّی المال أو قیمته و إنّما أدّی ما بیع به، انتهی فتأمّل. ثمّ قال: و لو فرض ذلک فیما إذا کان الدین بقدر القیمة فصالح بالقدر الّذی بیع به عن ذلک الدین لأمکن تخیّل هذا الاحتمال تخیّلا ضعیفا. و أشار بذلک إلی ما حکیناه عن الشهید، و التصحیح أولی من الإبطال أصلا.
هذا و قد تقدّم [4] أن الزمان و المکان إنّما هما باعتبار الطالب، و لا تغفل عمّا
______________________________
- المضمون له- أوّلا خلاف ظاهر ما فی المتن، و ثانیا لو فرض مصالحة المضمون له إیّاه بالأقلّ و هو التسعین مثلا فلا یبقی مورد للنزاع فی جواز رجوع الضامن علی المضمون عنه بالأکثر و هو المائة فی المثال لأنّه بعد المصالحة مع المضمون له وصل إلی ما أدّی بالمصالحة فکیف یجوز له بعد رضایته بالمأخوذ منه طلب البدل أیضا؟ و هل ذلک إلّا طلب الجمع بین البدل و المبدل الّذی علم من الشرع منعه فی موارد المعاملات کما نبّه علیه غیر واحد من الأعلام؟
فالأصحّ فرض المسألة فیما لم تکن هناک مصالحة بینهما لأنّه حینئذ یبقی مورد للنزاع فی أنّه هل یجوز له الرجوع علی المضمون عنه بالأکثر أو لا یجوز؟ و لعلّه لذلک فرض المسألة فی جامع المقاصد فیما لا تکون هناک مصالحة، فراجع و تأمّل.
(1) الحاشیة النجّاریة: فی الضمان ص 78 السطر الأخیر (مخطوط فی مکتبة مرکز الدراسات و الأبحاث الإسلامیة).
(2) لم نعثر علی استجواد للشهید الثانی فی المسألة، و إنّما عمّم الحکم فی صورة المصالحة و عدمها، فراجع المسالک: ج 4 ص 206.
(3) جامع المقاصد: فی الضمان ج 5 ص 334.
(4) تقدّم ما یومئ إلی ذلک فی ج 15 ص 185- 191.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست