و یصحّ ترامی الضمان (1)، و دوره، (2)
______________________________
[فی صحّة ترامی الضمان و دوره]
قوله: (و یصحّ ترامی الضمان)
کما فی «المبسوط [1] و الشرائع [2] و التذکرة [3] و التحریر [4] و الإرشاد [5] و جامع المقاصد [6] و المسالک [7] و المفاتیح [8] و الکفایة [9] و مجمع البرهان [10]» و فی الأخیر: أنّ الظاهر عدم الخلاف فیه عند الأصحاب. و فی «المسالک 11» لا شبهة فی جوازه ما أمکن، لإطلاق النصّ و عدم المانع لتحقّق الشرط و هو ثبوت المال فی ذمّة المضمون، و هو هنا کذلک، و یرجع کلّ ضامن بما أدّاه علی مضمونه لا علی الأصیل إذا ضمن بإذنه إلی آخر ما یعتبر، ثمّ یرجع الضامن الأوّل علی الأصیل بالشرط. و لا عبرة بإذن الأصیل للثانی و من بعده فی الضمان فلا یرجع علیه به، إذ لا حقّ علیه إلّا أن یقول له: اضمن عنه و لک الرجوع علیّ، فتأمّل.
قوله: (و دوره)
کما فی «السرائر [12] و التحریر 13 و المختلف [14] و الحواشی [15]