مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 446

..........
______________________________
الحکم علی الضامن بالمال الّذی ضمنه لم یکن له إلّا قیمته أو قدر ما أعطاه، و إن کان بعد وجوب الحکم کان له الرجوع بأصل الحقّ. و الحکم فی کلامه عبارة عن المطالبة و الحکم علیه بوجوب الدفع، و هو شاذّ مخالف للأخبار و الاعتبار و الاصول، مع عدم الدلیل علی الزائد، لاختصاص الفتاوی و الإجماعات و الأخبار بما أدّاه خاصّة، و لا أجد خلافا فی أنّه لو ضمن عشرة فأدّی خمسة و أبرأه ربّ المال عن الباقی لم یرجع إلّا بالخمسة و تسقط الخمسة الاخری عن الأصیل. و ظاهر «التذکرة [1] و المسالک [2]» الإجماع علیه حیث قالا فیهما: عندنا، و لا فی أنّه لو أبرأه من الجمیع فلا رجوع له بشی‌ء أصلا، و لا فی أنّه إذا أدّی عرضا رجع بأقلّ الأمرین من قیمته و من الحقّ، سواء رضی المضمون له به عن الحقّ من غیر عقد أو بصلح.
و قد قرّب جماعة منهم المصنّف فی «التذکرة 3» بأنّه لو أدّی الضامن جمیع الدین ثمّ وهبه الدین بعد الدفع إلیه کان له الرجوع علیه.
ثمّ عد إلی عبارة الکتاب فقوله «و إن أبرأ» فهو بصیغة المجهول أی أبرأه المضمون له، و قوله «و إن لم یأذن له فی الأداء» متّصل و صلی لقوله «و إلّا رجع بالأقلّ» و ما بینهما من قوله «و لو أبرأ من الجمیع» معترض [4].

(1) (1 و 3) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الضمان ج 14 ص 361 و 362.
(2) مسالک الأفهام: فی أحکام ضمان المال ج 4 ص 206.
(4) ظاهر عبارة المصنّف هنا مبهم غیر واضح الدلالة، و قد فسّرها الشارحان- أی العاملی و الکرکی- بأنّ قوله «و إن لم یأذن له فی الأداء» متعلّق بقوله «و إلّا رجع بالأقلّ ... «و لعلّ ما ألجأ هما إلی هذا التفسیر انسجام المعنی بناء علی ذلک فإنّ المعنی حینئذ یصیر هکذا: و إن لم یتبرّع الضامن بضمانه بل کان ضامنا بإذن المضمون عنه و جعله، رجع بالأقلّ و إن لم یأذن له المضمون عنه فی الأداء، أی یحلّ له الرجوع فی ذلک أذن المضمون عنه بأدائه أو لم یأذن. هذا، و لکنّ العبارة حینئذ تصیر غیر منسجمة من جهة اخری، و هی أنّها حینئذ أوّلا تبیّن فرعا غیر مرتبط بأصل الفرع و هو عدم تبرّع الضامن فی ضمانه، و ثانیا توجب الفصل بین القید و مقیّده بما لا یجوز، حیث إنّه یوجب اختلاط المعنی علی الناظر، و لا ضرورة فی هذا الفصل أصلا حتّی یقال بتجویزه.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست