و إذا مات الضامن حلّ، و لورثته مطالبة المضمون عنه قبل الأجل، (4)
______________________________
عن ذمّة الأصیل، فلا یصادف الإبراء استحقاقا فلا یکون صحیحا.
قوله: (و لو أبرأ الضامن برئا معا)
عند علمائنا کما فی «التذکرة [1]» لأنّ الضمان عندنا ناقل للدین من ذمّة الأصیل إلی ذمّة الضامن. و لیس للضامن أن یرجع علی المضمون عنه إلّا بما أدّاه، فإذا سقط الدین عنه لم یؤدّ شیئا فلم یرجع بشی‌ء، فیبرئان معا.
قوله: (و لو ضمن الحالّ مؤجّلا تأجّل)
هذا هو الموضع المتّفق علی جوازه کما فی «المسالک [2]» و قد تقدّم [3] بیان ذلک و أعاده لینبّه علی حکم المطالبة.
قوله: (و لیس للضامن مطالبة المدیون قبل الأداء)
لأنّه إذا ضمن حالّا فلیس له المطالبة إلی أن یؤدّی، فهنا أولی.
[فیما لو مات الضامن]
قوله: (و إذا مات الضامن حلّ، و لورثته مطالبة المضمون عنه قبل الأجل)
قد تقدّم [4] أنّ المیّت یحلّ ما علیه من الدیون المؤجّلة بموته، و هذا من جملة أفرادها، فإذا ضمن الحالّ مؤجّلا ثمّ مات قبل الأجل حلّ ما علیه من مال الضمان و أخذ من ترکته، و جاز للورثة مطالبة المضمون عنه، لأنّ الدین علیه حالّ،