(المطلب الثانی) فی الأحکام:

الضمان ناقل و إن لم یرض المدیون (1)، فلو أبرأه المستحقّ بعده لم یبرأ الضامن، (2)
______________________________
إلی الأربعین» [1] فلا یجوز أن یراد ب «بین» الوسط فقط، لأنّه لا بدّ من تقدیر معادل، علی أنّه لو أرید به ذلک و قلنا إنّ الأطراف خارجة کان الواحد خارجا قطعا، و الطرف الثانی ما فوق الواحد یکون خارجا لأنّه طرف و داخلا من حیث إنّه وسط، و هو کما تری، فلا بدّ من أن یراد ب «بین» الأطراف و الوسط، فیصیر المراد: ضمنت ما فوق الواحد منتهیا إلی العشرة، فإن دخلت الغایة کان المضمون تسعة و إلّا فثمانیة، فتأمّل.
(المطلب الثانی: فی الأحکام)
[فی أنّ الضمان ناقل و ان لم یرض المدیون]
قوله: (الضمان ناقل و إن لم یرض المدیون)
بدلیل إجماع الطائفة کما فی «الغنیة [2]» و عند علمائنا أجمع کما فی «التذکرة [3]» و وافقنا من العامّة [4] ابن أبی لیلی و ابن شبرمة و داود و أبو ثور. و قال الشافعی و الباقون: هو بالخیار فی مطالبة أیّهما شاء. و خبر [5] ضمان أمیر المؤمنین علیه السّلام و خبر [6] ضمان أبی قتادة یدلّان علی ذلک، و خبر عطاء [7] عن الباقر علیه السّلام صریح فی ذلک، و قد تقدّم [8] ذلک کلّه.
قوله: (فلو أبرأه المستحقّ بعده لم یبرأ الضامن)
لأنّ الحقّ سقط