و یصحّ ضمان أرش الجنایة و إن کان حیوانا، (1)
______________________________
و الکفایة [1]». و قال فی «التذکرة»: إذا ضمن عینا لمالکها و هی فی ید غیره، فإن کانت أمانة لم یتعدّ فیها الأمین لم یصحّ الضمان کالودیعة و العاریة غیر المضمونة و مال الشرکة و المضاربة و العین الّتی یدفعها إلی الصانع و المال فی ید الوکیل و الوصی و الحاکم و أمینه إذا لم یقع منهم تعدّ أو تفریط عند علمائنا أجمع، لأنّها غیر مضمونة العین و لا مضمونة الردّ، و إنّما یجب علی الأمین مجرّد التخلیة. فإذا لم تکن مضمونة علی ذی الید لا تکون مضمونة علی الضامن. و لو ضمنها إن تعدّی فیها لم یصحّ أیضا، لأنّه ضمان ما لم یجب و لم یثبت فی الذمّة فیکون باطلا، کما لو ضمن ما یدفعه إلیه قرضا [2].
و یدلّ علی عدم صحّته فی الأمرین- أعنی ضمان الأعیان أو علی تقدیر تلفها زیادة علی ما سمعت- أنّ الأصل عدم الضمان، فیقتصر فیه علی المتیقّن، و المتیقّن هو المال الثابت فی الذمّة، و الأعیان فی الصورة الاولی لا یمکن ضمانها، لأنّها لا تنتقل من ذمّة إلی اخری، و فی الصورة الثانیة لم یثبت شی‌ء فی الذمّة حین الضمان کما عرفته آنفا. و ستعرف الحال فیما علّل به عدم صحّة الضمان فی «الشرائع» من قوله: «لأنّها غیر مضمونة بالأصل».
[فی صحّة ضمان أرش الجنایة]
قوله: (و یصحّ ضمان أرش الجنایة و إن کان حیوانا)
أی و إن کان الأرش حیوانا. قال فی «التذکرة»: یصحّ ضمان أرش الجنایة عند علمائنا سواء کان من النقدین أو من الإبل و غیرها من الحیوانات، لأنّه مال ثابت فی الذمّة،