الثالث: المضمون عنه، و هو الأصیل،

و لا یعتبر رضاه فی صحّة الضمان لأنّه کالأداء، (1)
______________________________
و من الأصل عند آخرین کما تقدّم بیانه مسبقا [1].
[فی عدم اعتبار رضا المضمون عنه فی الضمان]
قوله: (الثالث: المضمون عنه، و هو الأصیل، و لا یعتبر رضاه فی صحّة الضمان لأنّه کالأداء)
إجماعا کما فی «التذکرة [2] و جامع المقاصد [3] و المسالک [4] و المفاتیح [5]». و فی «الریاض» بلا خلاف أجده حتّی من القائلین بعدم الصحّة مع الإنکار، فإنّ قولهم بذلک غیر مبنیّ علی اعتبار رضاه ابتداء، بل علی جعلهم الإنکار مانعا [6]، انتهی، و هو کلام غیر منقّح و لا محرّر کما ستعرف.
و یدلّ علیه بعد الإجماع العمومات و ظواهر الآیات المعتبرة الّتی اکتفی فیه فی شرائط الصحّة و الحکم باللزوم بمجرّد رضا المشروط له- أعنی المضمون له- کما ستسمعها [7] فی الکلام علی رضاه، و النبویّ [8] الدالّ علی ضمان أمیر المؤمنین علیه السّلام ما فی ذمّة المیّت لیصلّی علیه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، مضافا إلی الإجماع المحکیّ فی «التذکرة [9]»