اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 362
.......... ______________________________ الإطلاق، و استشکل مع تصریحه بالتعجیل ثمّ استقرب عدم الحلول. أمّا الأوّل فلأنّ الإذن فی الضمان و إن کان حالّا إنّما یقتضی حلول ما فی ذمّة الضامن و لا یدلّ علی حلول ما فی ذمّة المضمون عنه بإحدی الدلالات و لأصالة بقاء الأجل، و لأنّه لا یحلّ إلّا بإسقاطه أو اشتراطه فی عقد لازم و هو منتف. و هذا إن لم یصرّح مع ذلک بالرجوع علیه حالّا، فلو صرّح بذلک رجع کذلک. و منه یعلم حال ما حقّقه فی «جامع المقاصد» من أنّه إذا کان الإذن فی قضاء المؤجّل فی الحال موجبا لثبوت الرجوع کذلک قوی حلول المؤجّل بما ذکر [1]. لأنّا قد لا ندّعی الفرق، لأنّ الإذن فی القضاء کالتصریح بالرجوع فلیتأمّل. و أمّا الثانی فلأنّ الإطلاق إنّما اقتضی الإذن فی الضمان و ذلک لا یقتضی حلول الحقّ علی المضمون عنه للأصل، و لأنّه لا یحلّ علیه إلّا بإسقاطه أو اشتراطه فی عقد لازم إلی آخر ما تقدّم. ثانیها: أنّه یرجع علیه کما أدّی فی الحالتین، أمّا مع التصریح بالإذن حالّا فلأنّ الضمان فی حکم الأداء، و متی أذن المدیون لغیره فی قضاء دینه معجّلا فقضاه استحقّ مطالبته، و لأنّ الضمان بالسؤال موجب لاستحقاق الرجوع علی وفق الإذن. و أمّا مع الإطلاق فلتناوله التعجیل فیکون مأذونا ضمنا، لأنّه بعض ما یدلّ علیه اللفظ. و هو ظاهر «التنقیح [2]» بل صریحه، و لم أجد أحدا من الخاصّة و العامّة قال به غیره، لأنّ الناس فی صورة الإطلاق بین قاطع بعدم الرجوع و مستشکل فیه کما عرفت و ستعرف. الثالث: التفصیل، فیرجع علیه حالّا مع التصریح لا مع الإطلاق، أمّا الأوّل فلما تقدّم فی الوجه الثانی، و أمّا الثانی فلما تقدّم فی الوجه الأوّل. و هو ظاهر «المفاتیح [3]». الرابع: أنّه مع التصریح بالسؤال حالّا یرجع علیه کذلک، و أمّا مع الإطلاق فمحلّ (1) جامع المقاصد: فی الضمان ج 5 ص 311. (2) التنقیح الرائع: فی ضمان المال ج 2 ص 188. (3) مفاتیح الشرائع: فی أقسام الحقّ المضمون ج 3 ص 146.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 362