مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 360

..........
______________________________
فیتسلّط علی مطالبة المضمون عنه فی الحال فتنتفی فائدة الضمان، أنّه لا یجوز الضمان فی الأجل المساوی و القاصر، و عند الشارحین [1] یجوز فی المساوی و لا یجوز فی القاصر. فکأنّ محلّ النزاع فی کلامهم غیر محرّر.
و جاء المتأخّرون فنظر بعضهم کصاحب «التنقیح و المسالک» إلی التعلیل فقال الأوّل: إن کان الأجل أنقص ففیه الخلاف [2]. و قال الثانی: الحقّ أنّ الخلاف واقع فیما عدا الضمان المؤجّل للحالّ أو الزائد أجله عن أجل الأصل [3]. و قضیّته أنّ المساوی أیضا محلّ خلاف و یقضی أیضا بأنّ ضمان الحالّ حالّا محلّ خلاف، و بکونه محلّ خلاف صرّح المقداد أیضا، و هذا یوافق التعلیل و النصّ. و قضیة کلام «المسالک» أنّ التبرّع محلّ خلاف، لکنّ ظاهر «إیضاح النافع» أو صریحه الإجماع علی أنّ ضمان المؤجّل حالّا و المؤجّل بدون أجله صحیح حیث قال: صحّ قطعا، و قد حرّر فی محلّه أنّ هذه الکلمة فی کلام الفقیه تجری مجری الإجماع، لکنّ کلام الشارحین یقضی بعدم الصحّة فی الضمان تبرّعا فی هاتین الصورتین کما أشرنا إلیه آنفا.
و لعلّه لم یفهم ذلک من فخر الإسلام و المحقّق الثانی معاصر له.
و نظر بعضهم کالمحقّق و فخر الإسلام إلی نصّ عباراتهم فادّعیا ما سمعته من الإجماعین، و لو لا هذان الإجماعان لقلنا بأنّ التعلیل یحکم علی

(1) المراد من الشارحین- علی وجه التثنیة- الفخر فی الإیضاح و شرح الإرشاد و المحقّق الکرکی فی جامع المقاصد، حیث إنّهما استندا فی المنع وفاقا للشیخ إلی أنّ الحلول زیادة فی الحقّ و لهذا یختلف به الأثمان و هذه الزیادة غیر واجبة علی المدیون و لا ثابتة فی ذمّته فیکون ضمان ما لم یجب فلا یصحّ عندنا، و الأقوی عندی اختیار الشیخ الطوسی رحمه اللّه، انتهی ما فی الإیضاح: ج 2 ص 81، و نحوه ما فی جامع المقاصد: ج 5 ص 310 بعین العبارة و اللفظ حاکیا له عن الفخر.
ثم قال: و هو المختار، انتهی. و لا یخفی علیک أنّ لازم کلامهما هو المنع عن ضمان ما یکون زمان أدائه أقلّ من زمان الضمان و أنقص لأنّه حسب ما بیّنّاه زیادة غیر واجبة علی المدیون و لا ثابتة فی ذمّته فیکون ضمان ما لم یجب فلا یصحّ. و لا شک أنّ هذا واضح الضعف، فراجع و تأمّل.
(2) التنقیح الرائع: فی ضمان المال ج 2 ص 188- 189.
(3) مسالک الأفهام: فی شرائط الضامن و أحکامه ج 4 ص 186.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست