(المطلب الخامس) فی حبسه:

و لا یجوز حبسه مع ظهور فقره، و یثبت بإقرار الغریم أو البیّنة المطّلعة علی باطنه. و لو فقد الأمران، فإن عرف له مال ظاهر الزم التسلیم أو الحبس أو یبیع الحاکم عنه و یوفّی، و إن لم یظهر له مال و لا بیّنة علی دعوی الإعسار حبس حتّی یظهر إعساره إن عرف له أصل مال، أو کان أصل الدعوی مالا، و إلّا قبل قوله، و لا یکلّف البیّنة بعد الیمین.
و لو شهد عدلان بتلف ماله قبل بغیر یمین و إن لم تکن مطّلعة علی باطنه. و لو شهدا بالإعسار مطلقا لم یقبل إلّا مع الصحبة المؤکّدة، و للغرماء إحلافه مع البیّنة. و مع قسمة ماله یجب إطلاقه، و یزول الحجر عنه بالأداء لا بحکم الحاکم.
و یجوز الحبس فی دین الولد، و لا تمنع الإجارة المتعلّقة بعین المؤجر من حبسه.

(المطلب السادس) فی بقایا مباحث هذا الباب:
لو أفلس المشتری بعد جنایة العبد فالأقرب أنّ للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجنایة، أو الضرب بثمنه مع الغرماء، و لا یسقط حقّ المجنیّ علیه من أخذ العین. و الأقرب تقدیم حقّ الشفیع علی البائع لتأکّد حقّه، حیث یأخذ من المشتری و ممّن نقله إلیه و سبقه، و یحتمل تقدیم البائع لانتفاء الضرر بالشفعة، لعود الحقّ کما کان و أخذ الثمن من الشفیع، فیختصّ به البائع جمعا بین الحقّین.
و لیس للمحرم الرجوع فی الصید، و الرجوع فسخ فلا یفتقر إلی