اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 322
[فی اشتراط حلول وقت الأداء]
الثانی: الحلول (1)، فلا رجوع لو کان مؤجّلا (2)، و لو حلّ الأجل قبل فکّ الحجر ففی الرجوع إشکال. (3) ______________________________ [فی اشتراط حلول وقت الأداء] قوله: (الثانی: الحلول) هذا هو الأمر الثانی من شرط العوض أی الثمن. قوله: (فلا رجوع لو کان مؤجّلا) کأنّه ممّا لا خلاف فیه، لأنّه لا مطالبة له فی الحال فکیف یفسخ البیع اللازم بغیر موجب؟! و لا یحلّ الأجل بالفلس، و قد تعلّق بالعین حقّ الغرماء، و لا دلیل علی سقوطه. قوله: (و لو حلّ الأجل قبل فکّ الحجر ففی الرجوع إشکال) من عموم الخبر [1] و تعلّق حقّ الغرماء قبله کما فی «الإیضاح [2]» من دون ترجیح. و زاد فی «جامع المقاصد» أنّ عموم النصوص دالّ علی تعلّق حقوق الغرماء بأعیان أمواله، و هو یقتضی عدم اختصاص البائع بعد الحلول، لامتناع الاختصاص مع تعلّق حقوق الغرماء [3]. قلت: لیس فی أخبار الباب [4] و هی أربعة إلّا أنّه یقسّم ماله بین غرمائه و إن کان له مال أعطی الغرماء، و هذا الإطلاق قد یقال [5]: إنّه لا یتناول ذلک، فتأمّل. و قد یوجّه الإشکال أیضا من استحقاق المطالبة الآن و أنّه یشارک قبل القسمة، و من عدمه سابقا فکذا لاحقا. و قد قرّب فی «التذکرة [6]» أنّه لو حلّ الأجل قبل انفکاک الحجر أنّه لا یشارک صاحبه الغرماء، و بنی علیه أنّه لیس لصاحب الدین الّذی قد حلّ الرجوع فی عین ماله، سواء کان الحاکم قد دفعها فی بعض الدیون أم لا. و قال
(1) وسائل الشیعة: ب 5 من أبواب أحکام الحجر ح 1 و 2 ج 13 ص 145. (2) إیضاح الفوائد: فی الاختصاص ج 2 ص 72. (3) جامع المقاصد: فی الحجر- الاختصاص- ج 5 ص 264. (4) وسائل الشیعة: ب 5 فی أحکام الحجر ج 13 ص 145- 146. (5) لم نعثر علی هذا القول و لا علی توجیهه. (6) تذکرة الفقهاء: فی بیان اختصاص بعض الدیّان ... ج 14 ص 84.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 322