و هل تباع أمّ ولده من غیر رهن؟ نظر، (1)
______________________________
«المبسوط [1] و الخلاف [2]» و ما تأخّر عنهما [3] ممّا تعرّض له فیه. قال فی «المبسوط»:
لا خلاف فی أنّه لا یجب علیه قبول الهبات و الوصایا و الاحتشاش و الاحتطاب و الاغتنام. و المخالف ابن حمزة [4] و المصنّف فی «المختلف [5]» فأوجبا علیه التکسّب.
و استحسنه الشهید [6]. و قد تقدّم الکلام فی ذلک کلّه فی باب الدین [7]. و قد جمعنا هناک بین قولهم «لا یستکسب» و قولهم «یجب علیه السعی فی قضاء الدین».
[حکم بیع أمّ ولده من غیر رهن]
قوله: (و هل تباع أمّ ولده من غیر رهن؟ نظر)
جعل منشأ النظر فی «الإیضاح [8] و جامع المقاصد [9]» من تعارض عمومی بیع أمواله فإنّ أمّ الولد مال، و منع بیع أمّهات الأولاد إلّا فیما استثناه النصّ، و لا نصّ هنا. قلت: و الأصحّ أنّها لا تباع.
و لهذا لم یتعرّض له الجماعة و إنّما تعرّضوا لمؤاجرتها [10]. و هذا النظر ینافی ما سبق [11]