مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 297

..........
______________________________
بأنّ الملک کان مبنیّا علی الظاهر من انحصار الحقّ فیهم، و قد تبیّن خلافه. و لا فرق فی نفس الأمر بین سائر غرمائه و هذه و إن لم تکن شرکة حقیقیة، لکنّ الإیفاء مشروط ببسط المال علی نسبة دیون سائر الغرماء، أقصی ما هناک أنّه لم یکن فی أوّل الأمر سواهم فی الظاهر فصحّت ظاهرا، فلمّا ظهر المشارک فی الاستیفاء لم تصحّ القسمة الاولی، و حصّة الغریم مشاعة فی جمیع المال و قد قسّم بغیر إذنه، فلا تصحّ القسمة من رأس، فکان الشأن فیه کما لو اقتسم الشرکاء ثمّ ظهر شریک آخر. و ممّا ذکر تظهر حجّة القول الآخر.
و تنقیح البحث أن یقال: إذا ظهر غریم بعد القسمة فإمّا أن یطالب بعین من مال بأن یکون قد باعه مبیعا و عینه قائمة فی أموال المفلّس فإنّ له أن یرجع فی تلک العین أو یطالب بدین فی الذمّة. و علی الأوّل فإمّا أن تکون تلک العین قد صارت بالقسمة فی حصّة بعض الغرماء أو صارت للغرماء جمیعا بالسویّة، فهی فی أیدیهم جمیعا أو فی ید أجنبی بأن یکون قد باعها الحاکم و قسّم قیمتها علی الغرماء، فهنا أربع صور، ففی صورتی ما إذا کانت عینا و اختصّ بها بعض الغرماء أو باعها الحاکم لا سبیل إلّا بنقض القسمة لأنّ العین إذا انتزعت من أحدهما و ردّت إلی البائع بقی الآخر بغیر حقّ، و أمّا فی صورتی ما إذا کان الطلب دینا أو عینا و لکنّها فی ید جمیع الغرماء بالسویّة ففیه الخلاف و الظاهر النقض.
و جعل فی «الإیضاح [1]» منشأ الاحتمالین أنّها هل هی قسمة حقیقیة أو قضاء دین؟ قال: و مبنی ذلک علی أنّ الدین هل یتعلّق بالترکة تعلّق الدین بالرهن أو الجنایة برقبة العبد؟ فإن قلنا بالأوّل کان قضاء فیرجع بحصّة یقتضیها الحساب لأنّه یکون بمنزلة صاحب الدین إذا أخذ أکثر ممّا یستحقّه فیرجع علیه بالزائد، و إن قلنا بالثانی فهی قسمة حقیقیة فتبطل لأنّها قسمة الکلّ بین بعض المستحقّین. و هو کما تری لم

(1) إیضاح الفوائد: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج 2 ص 70.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست