(المطلب الثانی) فی المنع من التصرّف:

و یمنع من کلّ تصرّف مبتدأ فی المال الموجود عند الحجر، بعوض أو غیره، ساوی العوض أو زاد أو قصر، (1)
______________________________
«التحریر [1]» المنع من حبسه لا حبسه کما هنا. و اقتصر فی «الشرائع [2]» علی الثلاثة الاول، و هی الّتی عدّها فی «المبسوط [3]» ثلاثة، و ذکر الحبس بعنوان آخر. و لم یتّضح لنا الوجه فی جعل الحبس من أحکام المفلّس، فإنّ المفلّس هو الّذی حجر علیه الحاکم و منعه من التصرّف، فلا معنی لحبسه و لا لمماطلته و لا لبیعه بنفسه و لا البیع علیه. و الحاصل: أنّ الحبس مخصوص بغیر المفلّس، إذ لا خلاف علی الظاهر فی تحریم حبس المفلّس بل و مطالبته و أذاه. فقوله فی «المسالک» فی مناقشة الشرائع فی أواخر الباب: «و لا یختصّ هذا الحکم بالمفلّس» [4]، غیر جیّد، بل و لا صحیح، لأنّه خاصّ بغیر المفلّس. و قد سمعت ما فی «التحریر» کما قد عرفت أنّ الشیخ و المحقّق غیّرا الاسلوب و ترکا ذکر الحبس، و الأمر واضح.
[فی منع المحجور من التصرّف فی المال الموجود]
قوله: (المطلب الثانی: فی المنع من التصرّف، و یمنع من کلّ تصرّف مبتدأ فی المال الموجود عند الحجر بعوض أو غیره، ساوی العوض أو زاد أو قصر)
هذا نبّه علیه فی «المبسوط [5]» و أشار إلیه فی «الشرائع [6]» و بعد ضمّ