أمّا لو سأل بعض أرباب الدیون الحالّة حجر علیه إن کان ذلک البعض یجوز الحجر به، ثمّ یعمّ الحجر الجمیع (1).

و لو ساوی المال الدیون و المدیون کسوب ینفق من کسبه فلا حجر، بل یکلّف القضاء، فإن امتنع حبسه الحاکم أو باع علیه. (2)
______________________________
المؤجّلة ما کان ثمن مبیع و هو قائم عند المفلّس، بل یقسّم علی الدیون الحالّة، و لا یدام الحجر علیه بعد القسمة لأصحاب الدیون المؤجّلة کما لا یحجر بها ابتداء، لعدم استحقاقهم المطالبة حینئذ.
[فیما لو طلب بعض أرباب الدیون الحالة]
قوله: (أمّا لو سأل بعض أرباب الدیون الحالّة حجر علیه إن کان ذلک البعض یجوز الحجر به، ثمّ یعمّ الحجر الجمیع)
قد سمعت آنفا ما قاله فی «التذکرة» من أنّه لو لم تکن دیون السائل زائدة علی أمواله فالأقرب جواز الحجر و ما أیّده به فی «جامع المقاصد».
و الوجه فی أنّ الحجر یعمّ الجمیع أنّ الجمیع مستحقّون للمطالبة کما أنّها جمیعها ثابتة، فلا یختصّ بأمواله من انفرد بالالتماس. و من ثمّة لو ظهر غریم سابق علی الحجر شارک.
[فیما لو ساوی المال الدیون و المدیون کسوب]
قوله: (و لو ساوی المال الدیون و المدیون کسوب ینفق من کسبه فلا حجر بل یکلّف القضاء، فإن امتنع حبسه الحاکم أو باع علیه)
قد تقدّم [1] الکلام فی ذلک کلّه.