و لو کان بعض الدیون مؤجّلا فإن کانت الحالّة یجوز الحجر بها حجر مع سؤال أربابها، و إلّا فلا، ثمّ یقسّم فی أرباب الحالّة، و لا یدّخر للمؤجّلة شی‌ء، و لا یدام الحجر علیه لأربابها کما لا یحجر بها ابتداء. (2)
______________________________
أمّا تحجیره لدیون المجانین و السفهاء إذا کان له الولایة علیهم فقد تقدّم [1] بیانه، و أمّا عدم تحجیره لدیون الغیّاب فلأنّ الحاکم لا یستوفی ما للغیاب فی الذمم بل یحفظ أعیان أموالهم کما فی «التذکرة [2] و جامع المقاصد [3]».
[فی ما لو کان بعض الدیون خاصّة مؤجّلا]
قوله: (و لو کان بعض الدیون مؤجّلا، فإن کانت الحالّة یجوز الحجر بها حجر مع سؤال أربابها، و إلّا فلا، ثمّ یقسّم فی أرباب الحالّة، و لا یدّخر للمؤجّلة شی‌ء، و لا یدام الحجر علیه لأربابها کما لا یحجر بها ابتداء)
لو کان بعض الدیون حالّا و الباقی مؤجّلا، فإن وفت أمواله بالدیون الحالّة فلا حجر لعدم اعتبار الدیون المؤجّلة، و إن قصرت وجب الحجر.
و إذا حجر علیه بالدیون الحالّة لم تحلّ علیه الدیون المؤجّلة، لأنّ المقصود من التأجیل التخفیف لیکتسب فی مدّة الأجل، بخلاف المیّت فإنّه لا یتوقّع منه اکتساب، و لأنّه دین مؤجّل علی حیّ فلا یحلّ قبل أجله کغیر المفلّس، بخلاف المیّت فإنّ ذمّته قد بطلت. و لیس الإفلاس سببا فی تعلّق الدین بالمال کالموت لما عرفت من الفرق. کما أنّ الجنون عندنا لا یوجب الحلول، فتقسّم أمواله بناء علی عدم حلول المؤجّلة علی الدیون الحالّة، و لا یدّخر شی‌ء لأصحاب المؤجّلة و إن کان فی الدیون